أوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لموقع"الصباح نيوز" التونسي أن الدعوة لعقد جلسة او اجتماع مكتب المجلس المجمد مخالفة للنظام الداخلي والدستور باعتبار ان مكتب المجلس يجب ان يجدد نفسه في كل دورة نيابية وبالتالي هناك تشكيك في مصداقية او قانونية ما سينتج عن الجلسة اليوم.
بيّن الخرايفي التوضيح أن الجهة او السلطة الوحيدة المكلفة بحذف مسألة رفع حالة الاستثناء هو رئيس الجمهورية قيس سعيد وليس البرلمان وبالتالي فان عقد الجلسة العامة اليوم تدخل في إطار العبث القانوني والسياسي ولن تكون القرارات المنبثقة عنها ذات فاعلية لأنه في نهاية الامر مجلس منزوع الاختصاصات.
وكشف استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ان هناك جرائم ثقيلة يواجهها المجتمعون اليوم بالجلسة العامة تتراوح فيها العقوبات بين المؤبد و 5 سنوات سجنا باعتبار أن الجرائم المرتبكة تأخذ صفة الجنايات بناء على المجلة الجزائية فهي تعتبر تهديدا للسلم الداخلي والاعتداء على أمن الدولة.