أشادت وزارة الخارجية والتعاون بالحكومة الليبية، بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة والإرهابية.
وأكدت الوزارة، أن هناك دول خاصةً تركيا لاتزال تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة وكذلك استخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في بيان لها بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر
وأكدت الوزارة، أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب .
كما أكدت الخارجية، انها ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم اتفاقية باطلة مع حكومة السراج.
وأعلنت وزارة الخارجية أنها ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة الليبية ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.