دعا وزير الشؤون الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

وأكد بلينكن، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن بلاده تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل امن ومزدهر، معتبرا أن قيام عملية إصلاح جامعة وشفافة، أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وفق تقديره.

ولاحظ أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.

كما اعتبر بلينكن أن تونس "شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا في المعايير الديمقراطية"، مضيفا أن تعليق العمل بدستور 2014 وتعزيز السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ 25 جويلية 2021، "أثارت تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي".

وأكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن بلاده استخدمت وستظل جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتبقي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي الحقوق والحريات وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون.