قالت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس إنها قلقة مما اعتبرته قرارا أحادي الجانب من الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان واستدعاء النيابة العامة لعدد من النواب.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بحسب ما نشرت سفارتها بتونس، بالعودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لضمان الحكم الديمقراطي.

وقال برايس "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن ضمان الحكم الديمقراطي من شأنه أن "يؤمن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر قرارا الأربعاء 30 مارس يقضي بحل البرلمان بعد أشهر من إجراءات تجميده.