دعا وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج المسؤولين والجهات الفاعلة في ملف المصالحة الوطنية للعمل معاً لصياغة مشروع ليبي متكامل لا يقوم على المغالبة وعلى المنتصر والمهزوم، بل دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المفوض في الجلسة العلمية حول المصالحة الوطنية في ليبيا والتي نظمتها الجمعية الليبية للعلوم السياسية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وثلة من الأكاديميين والخبراء وأساتذة الجامعات ومجالس الأعيان والمصالحة ولفيف من المهتمين والمختصين.

وقدم وزير الخارجية رؤية الحكومة الليبية لملف المصالحة الوطنية كمشروع متكامل سياسي واقتصادي وثقافي ومجتمعي، مستشهداً بالتجارب الدولية المماثلة، مشدداً على أهمية أن يتم الاستئناس بها دون استنساخها بالنظر لخصوصية المجتمع الليبي السياسية والثقافية والاجتماعية.