نفت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني مسؤوليتها عن صرف عشرة ملايين ومائتين وخمسة ألف دينار ليبي "بدل نقل" لأعضاء مجلس النواب.
وقالت الحكومة، في "بيان توضيحي" أصدرته أمس، أنه "تحديدا للمسؤوليات التاريخية والسياسية والقانونية" تؤكد أنها "جهة تنفيذية ملزمة وفق القانون بتنفيذ ما يصدر عن الجهة التشريعية من قوانين وقرارات ولا يجوز لها أن تمنع تنفيذها أو تعطلها".
وأضافت الحكومة المؤقتة أن "قرار مجلس الوزراء رقم 514 صدر تنفيذا لقرار مجلس النواب رقم 72 لسنة 2015 بشأن بدل نقل لأعضاء مجلس النواب".