بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين متابعة الأحكام الصادرة ضد  الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في بلجيكا وتونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ضم رئيس الحكومة والنائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والليبية للاستثمار، ووزيري الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة القضايا، بحضور اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة عدد من القضايا .

وأكد رئيس الوزراء بحسب منصة "حكومتنا" أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.

واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتي تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.