درس مجلس الوزراء  الموريتاني وصادق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يلغى ويحل محل المرسوم رقم 2005-022 الصادر بتاريخ 03 مارس 2005، المعدل، والمحدد لإجراءات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تحديد الإجراءات القاضية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين في الجمهورية الاسلامية الموريتانية. ويتعلق الأمر باتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 28 يوليو 1951 والمتعلقة بوضعية اللاجئين والمكملة بالبروتوكول الصادر بتاريخ 31 يناير 1967 المتعلق باللاجئين. وكذلك باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية المبرمة بتاريخ 10 سبتمبر 1969 والتي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا.

ويعمد مشروع المرسوم إلى دمج الأحكام المتعلقة باللاجئين وبالأشخاص المحتاجين للحماية في نص واحد مع بعض التعديلات والإضافات التي من شأنها تحسين مقروئية الترتيبات المطبقة في هذا المجال.