أخيرا  وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، وإصدارات الصكوك، بعد عدة مرات من التأجيل، وهو ما يعتبره المراقبون تمهيدا للحصول على موافقة نهائية من البرلمان هذه السنة.

إذا ما تحقق الأمر، فإن هذا المشروع سيكون الخطوة الأولى لإنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمارات من إلى المملكة.

وزير الاتصال  الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، قال  إن الحكومة وافقت على مشروع القانون  لتنظيم عمل البنوك الإسلامية  قبل إرساله إلى البرلمان." مضيفا أنه  من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان.

وكان المغرب منذ 2010، قد سمح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية، التي أطق عليها البعض خدمات إسلامية، تتجنب التعامل الربوي، تتقيذا لأحكام الشريعة، لكن نجاح مثل هذه الخدمات ظل محدودا.

وقبل أزيد من سنتين تحاول الحكومة المغربية  تطوير قطاع التمويل الإسلامي، في محاولة لاجتذاب الأموال الخليجية، وتمويل عجز ضخم في الميزانية.، أمام ارتفاع عدد من الأصوات حتى من ذوي الدخل المتوسط لاعتماد هذا النظام.

وسيقرر البرلمان ما إذا كانت الأدوات والأنشطة المالية تتقيد بأحكام الشريعة، وبمقتضى التشريع المغربي قد يطلق على البنوك الإسلامية اسم "البنوك التشاركية". وارتفعت أصوات الداعمين للتمويلات الإسلامية في المغرب بعد أن تولت حكومة يقودها إسلاميون السلطة إثر انتخابات 2011، وإثر تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو