عقدت الحكومة المغربية اليوم ، اجتماعها الأسبوعي، خصصت أشغالها لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم  يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-"كوفيد19"، و الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب، ومشروع يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر  2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020.

لقاح آمان

في بداية الاجتماع اكد رئيس الحكومة لجميع المواطنات والمواطنين أن اللقاح الذي اختارته بلادنا لقاح آمن وفعال، وذلك بشهادة الخبراء واللجنة العلمية المغربية والجهات المختصة، معربا أن لديه الثقة والأمل في أن الجميع سيساهم في إنجاح هذه العملية التي ستشكل إن شاء الله تحولا نوعيا وقويا في مواجهة الجائحة، لا سيما على المستوى الصحي والاجتماعي.
من جهة أخرى، تطرق السيد رئيس الحكومة في ذات الكلمة، إلى خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي أعطى انطلاقتها  الملك محمد السادس، من خلال عدد من التوجيهات ، والتي حرصت الحكومة على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون مالية 2021، وفي مشاريع قوانين أخرى ذات الصلة.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن معركة التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين بأقاليمنا الجنوبية، وبكافة جهات المملكة عملية مستمرة، مشيدا بالقطاعات الحكومية وبكافة المتدخلين والمسؤولين والنخب المحلية، التي تساهم في المسيرة التنموية بصفة عامة، وبالعمل على مواجهة تداعيات جائحة كورونا بصفة خاصة.


بمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية  لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 دجنبر2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير2021 في الساعة السادسة مساء.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

 دعم فئات المتضررة

دراسة والمصادقة على مشروعي الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

يخص مشروع  القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، ويتعلق مشروع  بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب، ويهدف كلاهما صرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين.
ويحدد مشروعا هذان المرسومان أيضا، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا كيفيات وتحديد فترة التصريح.  

الموافق على اتفاق الصيد البحري مع روسيا

دراسة والمصادقة على مشروع يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020

يحدد هذا الاتفاق، المقدم في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ، مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية والتي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية و/أو الخاضعة لولايتها.
كما ينص على التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي المرتبط بالثروة السمكية لاسيما فيما يتعلق ببرمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، سواء داخل منطقة الصيد الأطلسية للمغرب أو فيما وراء حدودها، وكذا على التعاون في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.