دافع مصطفى الرميد، وزير العدل والحرّيات المغربي عن قانون تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية، الذي أقرّته الحكومة مُؤخّرا، قائلا إنّ السياق العالمي الراهن يفرض تجريم الالتحاق بأماكن التوتّر، وأنّ هناك دُولا ديمقراطية أقرّت قوانين مماثلة.

لكنه أبدى استعداده لمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، حيث قال مخاطبا رؤساء جمعيات ومنظمات حقوقية في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالرباط حول موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب أيّ حصيلة؟ قراءات متفرّقة”، “إذا كانت هناك مقتضيات في قانون الإرهاب تستوجب إلغاءها فأنا مستعدّ لإلغائها”.

وأشار الرميد إلى أنّه كان من دعاة مراجعة قانون الإرهاب، حين كان محاميا ورئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، “قلنا حينها، ونحن في المعارضة، إن الوقت قد حان لمراجعة نصّ قانون الإرهاب، غير أننا وجدنا صعوبة في ذلك”.

يشار إلى أن وزير العدل المغربي، قدم خلال شهر أكتوبر الماضي، مشروع قانون إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يقضي بـ”تغيير وإتمام أحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

وخلال مناقشته مشروع القانون أمام اللجنة، قال الرميد إن “معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب”.

وأضاف الرميد أن “هذه المعسكرات تساهم في ترويج الفكر الإرهابي ونشر أيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم”.

وأشار إلى أنه “تم بمقتضى (مشروع) القانون، إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (5.7 ألف دولار) و500 ألف درهم (57 ألف دولار)”.

وبين أنه تمت إضافة مادة جديدة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية.

واعتبر بعض المراقبين أن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة هو تعديل لقانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ سنة 2003 وأن المقاربة الأمنية طغت على المقاربة الحقوقية بالنظر إلى العقوبات التي فرضها، غير أن خبراء في الشأن الأمني أكدوا أن قوانين مكافحة الإرهاب عموما تكون حازمة ويغلب عليها الطابع الجزري لأن المسألة متعلقة بالأمن القومي للبلاد وبحياة المواطنين.

وفي هذا السياق، دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالمغرب (معارض) بمجلس النواب، في وقت سابق، إلى إعادة النظر في العقوبات التي نص عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وقال مضيان إن "أسباب إصدار هذا المشروع من طرف الحكومة المغربية مرتبط بالتزايد المستمر لعدد المغاربة المنخرطين بالجماعات الإرهابية"، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المحافظة على الأمن واحترام حقوق الانسان.

من جهته، طالب خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين (تجمع يضم المحامين المنتمين إلى حزب الاستقلال)، خلال المؤتمر، النواب بـ"مراجعة حقيقية لقانون مكافحة الإرهاب بالمغرب لأنه يتنافى مع المواثيق الدولية"، على حد قوله.

*نقلا عن العرب اللندنية