تعاني الثورة السمكية في مصر من مشاكل كثيرة وأزمات متكررة حيث يقل متوسط نصيب الفرد السنوي من الأسماك إلى 2ونصف كيلوجرام بينما نجده 35.9 كيلو جرام في اليابان و26.1 كيلو جرام في إسبانيا، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي، حيث يمثل الإنتاج المصري من الأسماك 2.5% من الإنتاج الإفريقي الذي يمثل 6.3% من الإنتاج العالمي.

وقال دكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ان مصر لا تنتج أسماكا صحية، وان بحيرة ناصر تعانى من الجفاف فى مجال الإنتاج السمكى.

ومن أجل علاج تلك الأزمة رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ميزانية ضخمة لزيادة الإنتاج السمكي في مصر في الفترة المقبلة، حيث تهدف الخطة الجديدة إلى انتاج مليون و600 ألف طن سنويا، وذلك مع تطوير المنظومة الرقابية لتداول الأسماك والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالي ودراسة المخزون السمكي والتشجيع على إنشاء ك

ووقعت الوزارة عقدا مع حكومة نيوزلندا لتوريد معدات تطهير البحيرات الشمالية من الحشائش خاصة بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط باستخدام كراكات وحفارات حديثة، كما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات الاوروبية وخاصة الايطالية في زيادة قدرة مصر علي الصيد في المياه العميقة  لارتفاع جودتها ونوعيتها التي يحتاجها المستهلك الأوروبي.

وتم التنسيق بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والتموين والنقل لمتابعة عمليات تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية في المحافظات وفي البحيرات الشمالية ، للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام.