قررت الحكومة المصرية زيادة حجم حزمة ثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وقالت إن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت في اجتماعها يوم الإثنين على فتح اعتماد إضافي من الموازنة العامة بذلك المبلغ.
وقال وزير المالية أحمد جلال في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي."
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.
وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون.
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الإثنين إن الحزمة الثانية سترفع بعد عرضها على المجموعة الاقتصادية إلى رئاسة الوزراء ثم رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير كانون الثاني إن مساعدات الامارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة.
لكن بيان المالية يوم الاثنين قال فقط إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات.
وقال ال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."
كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير كانون الثاني.