بررت الحكومة المالية، الخميس، قرارها القاضي بإلغاء الرخص المنجمية الممنوحة لـ 130 مساحة تمتد على أرض تبلغ 13.000 كيلومتر مربع، بغياب النتائج وعدم احترام الشروط والإجراءات.وأوضحت وزارة المعادن في مالي أن أصحاب رخص البحث أو أذون الاستغلال لم ينجزوا الأشغال المنتظرة، ومنهم من لم يسددوا الضرائب المستحقة عليهم.
وهكذا تم إلغاء 14 رخصة تنقيب منجمي و 10 أذون استغلال مقالع، فيما أبلغ طالبوا رخص وأذون أخرى بوقف 106 إجراءات منح.وكان هؤلاء يرغبون في الحصول على تراخيص تتعلق، أساسا، بالذهب، بينهم 3 في مجال الحديد، و2 في مجال النحاس، و1 في مجال الليثيوم، و1 في مجال الكروم، و3 للمانغانيز، و1 لليورانيوم، و1 للماس.