طالبت الحكومة الليبية المؤقتة وزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي قدره أربعة ملايين دينار ليبي وصرفه لصالح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وخصمه من مخصصات الهيئة في موازنة العام الجاري "وفق النظم واللوائح السارية"، بحسب ما أعلن أمس الثلاثاء.

وكان ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أعلن أنه "قلص نفقاته وألغى عددا من العقود مع المتعاونين معه"، موضحا أنه "قد لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته المالية."