أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالموافقةالموافقة علي إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية تازربو إلى مجلس تسييري.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (802) لسنة 2018 ميلادي على أن تتألف تشكيلة المجلس من إبراهيم جيدالله فرج رئيس المجلس التسييري، أعليان محمد قشقش عضو المجلس التسييري، منير محمد عبدالواحد عضو المجلس التسييري،  شمس الدين عبدالله اقبيلي عضو المجلس التسييري، فائزة محمود عبدالرحمن عضو المجلس التسييري، حسين محمد صالح فرج عضو المجلس التسييري.

كما اصدر المجلس القرار رقم(798) لسنة 2018 والذي يقضي بالموافقة علي إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية جالو إلى مجلس تسييري بحيث يتم تشكيلةليتألف منمحمد علي محمد اشكينه رئيس المجلس التسييري، فرج عقيلة فرج حربي عضو المجلس التسييري، احمد سعد محمد سعد عضو المجلس التسييري،  عقيلة يونس محمد الفلاح عضو المجلس التسييري، قبول يونس جابر علي عضو المجلس التسييري، عبدالله موسي عبدالله بوزيد عضو المجلس التسييري، شعيب احميدة لامين عضو المجلس التسييري.

وأصدرت الحكومة القرار رقم (799) لسنة 2018 الذي يقضي بالموافقة علي إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية البيضاء الى مجلس تسييري بحيث يتم تشكيلة ليتألف من علي حسين محمد أبوبكر رئيس المجلس التسييري، سعد سليمان محمد الحمري عضو المجلس التسييري، سليمان محمد سليمان شعيب عضو المجلس التسييري، عبدالله امطول علي يونس عضو المجلس التسييري، علي عبد العالي بالقاسم عضو المجلس التسييري، فوزية علي يونس أدريس عضو المجلس التسييري.

ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم (741) لسنة 2018 بأنه يؤذن لوزارة الصحة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى قروي بسعة 60 سرير بمنطقة لالي باعتباره مشروع هام و ضروري و ذلك في حدود قيمة وقدرها (30،500،000 د.ل ) ثلاثون مليون و خمسمائة ألف دينار ليبي ويتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية و التشريعات النافذة .

وأصدرمجلس الوزراء القرار رقم (740) لسنة 2018 والذي يقضي بأنهيؤذن لوزارة الصحة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بسعة 80 سرير بمنطقة القبة باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة و قدرها ( 48،416،000 د.ل ) ثمانية وأربعون مليون و أربعمائة و ستة عشر ألف دينار ليبي ويتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع و تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية و التشريعات النافذة.