أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإنشاء بلدية تسمى ( بلدية المطرد ) يكون مقرها بالمطرد الشمالي.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (829) لسنة 2018 م فان الحدود الإدارية للبلدية شمالا: البحر الابيض المتوسط ، جنوبا : حدود متداخلة، شرقا : الحرشة و ابوعيسى، غربا : صرمان.

وأصدرت الحكومة القرار رقم (818) لسنة 2018 م القاضي بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قصر الفرسان للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة لغرض تنفيذ مشروع القيام بالأعمال المدنية المتبقية وكذلك استكمال الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية الداخلية المتعلقة بمستشفى البريقة العام وذلك في حدود قيمة مالية وقدرها ( 4,329,527.320 د.ل) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون دينار و (320) درهم على ان يتم تسييل المبلغ المذكور بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

كما أصدرت الحكومة القرار رقم (820) لسنة 2018 م الذي يقضي بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال السور والأعمال الخارجية بمقر الإذاعة والتلفزيون ببنغازي باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة مالية وقدرها (1,273,503.525 د.ل ) مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة دنانير و (525) درهم ويتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

وأصدرت الحكومة القرار رقم (131) لسنة 2018 م والذي يقضي بتشكل لجنة من عبدالرازق عبدالجليل الجريبي مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء رئيسا،  فتحي علي عبدالله علي، وزارة المالية والتخطيط، عضوا ماليا، د.سميرة عمر علي،  وزارة المالية والتخطيط، عضوا قانونيا، إبراهيم جبران الصور، شركة البريقة لتسويق النفط، عضوا هندسيا، مصطفى عطية سعد الحاسي، شركة ليبيانا للاتصالات، عضوا هندسيا، محمد عبدالقادر محمد، وزارة المالية والتخطيط، عضوا هندسيا، مجدي فتحي السكوري، مصلحة الطرق الجسور، عضوا هندسيا وبحسب القرار فانه يتوجب على رئيس اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص مخاطبة جهات العمل التي يتبعها أعضاء اللجنة وطلب تفريغهم للعمل المسند إليهم بموجب هذا القرار

وبحسب القرار تتولى اللجنة المشكلة فحص جميع العمليات المالية والفنية والإدارية والتعاقدية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة اعتبار من عام 2015م إلى عام 2018م وتقديم تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا القرار .

ويقضي القرار بأن يقترح رئيس اللجنة مكافئة لأعضاء اللجنة يتم صرفها من قبل ديوان مجلس الوزراء بعد إنهاء اللجنة لعملها على أن يعتمد المقترح من قبل رئيس مجلس الوزراء قبل الصرف كما يتوجب على الإدارة المختصة بديوان مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض توفير إقامة لأعضاء اللجنة عند حضورهم لمدينة البيضاء ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين ذوي التخصص و الخبرة

كما أصدرت الحكومة القرار رقم ( 835 ) لسنة 2018م والذي قضي باعتماد  محضر اجتماع لجنة العطاءات الرئيسية بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية الثامن والستون لسنة 2018م بشأن التوصية بترسية مناقصة محدودة لتفيذ مشاريع إنشاء خطوط صرف صحي ببلدية البيضاء كما يؤذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالتعاقد على تنفيذ العطاء وفي حدود قيمة وقدرها 546,000.000 د.ل خمسمائة وستة وأربعون ألف دينار ليبي.