نفت الحكومة الليبية وجود مضاربات في سعر صرف الدولار، مؤكدة استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين بشكل طبيعي، عبر جميع المصارف ودون استثناء.

أكدت الحكومة في بيان لها، مساء الثلاثاء، توفر النقد الأجنبي (الدولار الأمريكي) في كافة المصارف، وبالأسعار المحددة رسميًا دون استثناء، مشددة على أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها.

وطمأنت الحكومة المواطنين، بأن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، ما هي إلا محاولات بائسة، ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، ليستمر فسادهم الممنهج، وليحققوا مكاسب غير المشروعة، بغرض وقف حركة الإعمار والتنمية التي لن تحقق مكاسبهم.

وأوضحت الحكومة أن أغلب المدن الليبية تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة، من حيث الحالة الأمنية، بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، والتي استغلها المستفيدون من مثل هذه الظروف من تجار الحروب والأزمات، في ثراء على حساب الشعب واستغلال معاناته.

وأضافت: "تشهد أغلب المدن الآن نهضة اقتصادية عظيمة، من خلال إطلاق عدد كبير من المشروعات الضخمة في البنية التحتية، مثل: الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، وصيانة وتهيئة التجمعات السكانية المتهالكة، وتوفير معايير العيش الصحي الكريم بها، حيث تسير وتيرة العمل بسباق مع الزمن، لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، التي تطلبها المرحلة الحالية وتحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا العظيم".