طالب وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، جميع المنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا؛ بضرورة تقديم نسخة من ملفاتها أو ما يفيد اعتمادها القانوني لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، أو الجهات المعنية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية دعا المنظمات الدولية إلى ضرورة استيفاء كافة إجراءاتها القانونية قبل مزاولة أي نشاط داخل البلاد.

وحث الوزير المنظمات على ضرورة تقديم تقرير عن نشاطها لسنة 2023م، يحوي كافة مشاريعها وبرامجها واستراتيجية عملها لسنة 2024 م، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ كتابه، وإلا فإنه سيلجأ إلى تعليق عمل بعض المنظمات الدولية غير الملتزمة بهذه التعليمات، حفاظاً على السيادة الليبية والمصلحة العليا للدولة.