أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا يقضي بإنشاء هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي تتبع وزارة الصحة.
وبحسب القرار رقم 289 لسنة 2023 تركز الهيئة اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.
وبموجب القرار يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة درنة ويجوز لها فتح فروع في المدن والمناطق الليبية بحسب الحاجة.
وتختص الهيئة بالحماية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين في الأوقات الاعتيادية وخلال الأزمات ووضع معايير وطنية وبروتوكولات معتمدة للتعامل مع الأزمات النفسية والاجتماعية طبقا للمعايير الدولية وما يتماشى مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي.
وتعنى الهيئة بالعمل وفق خطة عملية منظمة لتحقيق مبدأ الحماية الصحية للمجتمع بآلية تحدد أولويات العمل في كل الظروف والأوقات وخاصة في الطوارئ والأزمات والاستعداد المبكر لها وتركيز الجهود على الفئات الأكثر هشاشة وخاصة الأطفال وكبار السن في ترتيب أولياتها.
وتتولى الهيئة حصر الاحتياجات النفسية في حالات الاستقرار وتوقعها في حالات الطوارئ والأزمات وربط ليبيا بشبكة حيوية من الاحتياجات النفسية بأنواعها لتلبي الاحتياجات العاجلة والاستراتيجية وتشكيل فرق نفسية تقييمية وعلاجية مدربة تدريب عالي في جميع المدارس والمربعات السكنية.
وتعنى الهيئة بحصر وتصنيف المؤسسات الخارجية المتخصصة في الصحة النفسية وتشكيل شراكات علمية معها وفق المعايير والضوابط الليبية والربط بينها وبين الاحتياجات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة ووضع والإشراف على برامج تدريبية متطورة في مجالات الصحة النفسية للعناصر الليبية وتأهيلها التأهيل الأمثل لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
تتولى وزارة الصحة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وتكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وتلتزم بتوفير كل الاحتياجات والظروف الملائمة لأداء مهامها وتكون ميزانية الهيئة بما يتم تخصيصه من الميزانية العامة للدولة وما يتم التبرع به من المنظمات المحلية وتعتبر هذه الهيئة هي الجهة الوحيدة والمظلة الشرعية التي تنضوي تحتها جميع خدمات الصحة النفسية.
ويحق للهيئة عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ويحق لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الخبراء المحليين والدوليين.