أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات

وبحسب القرار رقم 33 لسنة 2023 تعنى اللجنة بمتابعة وتوجيه إداء إدارات الأجهزة والشركات ووحدات تشعيل مشروعات النهر الصناعي ومراجعة وتدقيق التعاقدات المبرمة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع النهر الصناعي والمشروعات والمرافق المكملة له والإشراف على إبرام أي عقود أو اتفاقيات لازمة في هذا الشأن.

وتعنى اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والضبطية لتوفير الحراسة لمكونات مشروع النهر الصناعي وأجهزته التنفيذية وحماية خطوط نقل المياه من الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية.

وتتولى اللجنة أبضا إعداد مقترح لميزانيتي التحول والإدارة اللازمة لمشروعات النهر الصناعي.