اتفقت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان مع رئاسة الأركان البحرية على تشكيل لجان مشتركة مع خفر السواحل لمتابعة سير عمليات الصيد البحري لمنع أي خروقات أو تجاوزات.

جاء ذلك، في ختام اجتماع وزير الثروة البحرية علي بن يونس، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، في حضور آمر جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، وآمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية.

وقالت الحكومة في بيان لها،أن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية، إضافة إلى الخروقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات المحلية والخارجية، التي تمارس أنشطة بدون إذن من الوزارة، وسبل التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الثروة البحرية على استعداد الوزارة لاستلام طلبات تجديد واستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها دون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للآلية الجديدة.

من جانبه أكد رئيس الأركان البحرية على تعاونه التام والأجهزة التابعة له، بشأن ضبط وحدات الصيد، التي تقوم بأنشطة دون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية، ومنع الصيد الجائر بأنواعه.