دانت الحكومة الليبية المؤقتة ،في بيان لها اليوم الثلاثاء ،محاولات المجموعات المسلّحة التابعة لما يسمى "فجر ليبيا" لاحتلال الموانئ النفطية منذ فجر السبت ،مثمنة دور الجيش الوطني الليبي و جهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن هذه المنشآت و دحر هذه المجموعات المسلّحة حتى مدينة سرت.
و استنكرت الحكومة في بيانها هذا الهجوم ،مشيرة أن مثل هذه الأعمال التي تهدد أمن ليبيا و أمن دول الجوار تدل دلالة واضحة على يأس هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية و تخبطها و بحثها عن تحقيق مكسب عسكري وهمي بعد تقد الجيش نحو طرابلس و سيطرته على معبر رأس جدير و في محاولة يائسة لعرقلة الحوار الوطني الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة و مجلس النواب الشرعي المنتخب.
و حذّرت الحكومة الليبية المؤقتة في ذات البلاغ ممّا أسمته أجندات بعض أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته ،الساعين لتقسيم ليبيا و توطين الإرهاب ،و التآمر على الجيش و الشرطة و الأجهزة الأمنية الأمر الذي يهدد الأمن القومي الليبي و أمن المنقطة بالكامل.
و أضافت الحكومة أنها لن تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم الجيش الليبي ،في ظل ظروف صعبة تعج بالمؤامرات على هذا الوطن ،مؤكدة في ذات السياق أنها لن تدّخر أي جهد في معركة الجيش الوطني ،في معركته ضد من أسمتهم بالانقلابيين و الإرهابيين ،مؤكدة أنها لن تتوانئ في أداء دورها حيال قضايا الوطن ،و تؤكد بأن الجهود موحدة و التنسيق يسير بشكل كامل بين مجلس النواب و الحكومة و الرئاسة الأكان العامة للجيش الليبي لضمان نجاح الجهود في استئصال جذور الإرهاب من ليبيا.
و حمّت الحكومة الليبية المؤقتة المسؤولية القانونية لمن يبث خطابات الفتنة و الكراهية و يفتي كاذبا بجواز محاربة الجيش و الشرطة و معارضة الدولة بالسلاح ،مؤكدة على وجود أصوات للعقل و الحكمة من العقلاء من أبناء المدن التي تم الزج بأبنائها في أتون حرب لا قبل لهم بها ،وأن على تلك المدن أن تكف أيدي أبنائها عن تدمير مقدرات الشعب الليبي و تبديد ثرواته ،و إلا فإن الحكومة ستقوم بواجبها في حماية أرواح المواطنين و مقدرات الدولة و ستقف بقوة في وجه كل من يحاول إرجاع الليبين إلى عهد الظلم و الاستبداد ،وفق ما جاء في نصّ البيان.