حذرت الحكومة الليبية الشرعية من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو "فجر ليبيا" من احتلال الموانئ النفطية، وأضافت أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه البرلمان والحكومة الليبية. ودعت الحكومة في بيان لها السبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا الذين أصبحت حياتهم مهددة في ظل تفاقم الاقتتال ونزوع الميلشيات المسلحة إلى توسيع رقعة العنف. 

وقالت الحكومة "نتابع لليوم السادس على التوالي محاولات ميليشيات 'فجر ليبيا' الإرهابية، الساعية لاحتلال الموانئ النفطية، مثمنة دور "الجيش الليبي" وجهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن حقول وموانئ النفط، وصد الهجمات المتتالية لتلك الميليشيات". ووجهت الجمعة مجموعة دول الساحل الخمس (مجموعة الساحل 5) نداء الى مجلس الامن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية واقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا. 

ويرى مراقبون أن التصعيد الذي جنحت إليه ميليشيات "فجر ليبيا" لفرض سيطرتها على مناطق الهلال النفطي يبرز مدى دموية هذه الجماعات التي لا تؤمن بالحوار والسبل الديمقراطية لإنهاء الاختلاف السياسي. وفي دلالة واضحة على الاحتكام إلى منطق العنف أعلن أسامة كعبار أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا رفض الحوار، ودعا إلى الاحتكام إلى السلاح. وأضاف كعبار، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك السبت إن "المتآمرين لم يتركوا لنا سوى الحسم الميداني".

وأطلقت ميليشيات "فجر ليبيا" على عملية زحفها باتجاه "الهلال النفطي" اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية" قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته). وتضم هذه المنطقة مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة وراس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. وأكدت الحكومة المعترف بها دوليا أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية كـ"أنصار الشريعة" والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات" الجيش الليبي". وتهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصر الإرهابية الفارة من ضربات "الجيش" غرب البلاد، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس. وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك "الميليشيات" ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات "الجيش" ضدها.

وأعلن مصدر برئاسة الأركان العامة، الدفع بـ 16 سيارة عسكرية مدرعة جديدة وصلت مدينة طبرق السبت، للمشاركة في معارك الدفاع عن الموانئ بمنطقة الهلال النفطي. وأكد حكومة رئيس الوزرء عبدالله الثني ان العمليات الإرهابية تعيد إلى الأذهان كتائب النظام المنهار التي حاولت في مارس 2011 القضاء على الثورة الليبية في مهدها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة "أنصار الشريعة" ومناصريها. تتخذ ميليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية من المدنيين العزل دروعا بشرية في القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية في أكثر من منطقة، ما يحول هؤلاء الأبرياء النائين بأنفسهم عن الحرب المستعرة إلى وقود يشعل أُوار الصراع المستشري في البلاد. ونددت بعثة الامم المتحدة بالتصعيد العسكري في ليبيا داعية إلى وقف فوري للعمليات القتالية لاعطاء فرصة للحوار السياسي بين الاطراف المتنازعة، ملوحة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن على المخالفين. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان "التصعيد العسكري هو بمثابة محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي" مؤكدة ان "أولئك الذين يقفون وراءه يهدفون بشكل واضح إلى إفشال العمل الجاري للوصول إلى حل سياسي".

*ميدل إيست أون لاين