في اليوم المائة من التظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وبقرار اتخذته المحكمة العليا "لأسباب طبية"، خرج ليوبولدو لوبيز أهم رمز للمعارضة الفنزويلية من السجن، ثم وضع على الفور في الإقامة الجبرية في منزله بكراكاس، بعدما أمضى أكثر من 3 سنوات في الاعتقال.

ولوح لوبيز الذي كان مبتسماً، بعلم بلاده ورفع قبضته علامة الانتصار، أمام عشرات من انصاره الذين تجمعوا أمام منزله السبت.

وكان لوبيز وعد في رسالة مكتوبة تلاها فريدي غيفارا العضو مثله في حزب الإرادة الشعبية، بـ "النضال حتى انتزاع الحرية لفنزويلا".

وقال "أواصل بقوة معارضتي لهذا النظام" التشافي الذي يرأسه نيكولاس مادورو، وريث هوغو تشافيز الذي كان رئيساً من 1999 إلى 2013.

ويتعارض هذا التصريح بوضوح مع طلب نيكولاس مادورو الذي تمنى "رسالة سلام" من ليوبولدو لوبيز.

وقال مادورو بعد ساعات على الإفراج عن لوبيز في تصريح للتلفزيون "بعدما أمضى حوالى 4 سنوات في السجن، آمل في أن يعدل لوبيز موقفه ويبعث برسالة سلام، لأن البلاد تريد السلام".

وأعلنت المحكمة العليا على موقعها في تويتر أنها قررت الإفراج عن ليوبولدو لوبيز "لأسباب طبية".

وكان أحد محامي ليوبولدو لوبيز أعلن في مدريد نبأ خروجه من السجن، وكتب خافييه كريماديس في تغريدة "هو في منزله بكراكاس مع زوجته ليليان تينتوري وأبنائه، لم يحصل على حريته بعد، إنه في الإقامة الجبرية".

وكان ليوبولدو لوبيز (46 عاماً) مؤسس حزب "الإرادة الشعبية" العضو في الاشتراكية الدولية، والمعارض الشرس لنظام نيكولاس مادورو وسلفه الذي توفي في 2013 هوغو تشافيز، مسجوناً منذ فبراير (شباط) 2014.

وحكم عليه بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات نظمت للمطالبة باستقالة مادورو، واسفرت عن 43 قتيلاً بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2014.

وينتمي ليوبولدو لوبيز الذي يتحدر من عائلة عريقة، والحائز على إجازة في الاقتصاد من جامعة هارفرد الأمريكية الذائعة الصيت، إلى المعارضة الشديدة للنظام التشافيزي، الذي يتهمه هو وعائلته بأنهم من "اليمين المتطرف وانقلابيون".

خفض الضغط

وتقول المدعية العامة لويزا أورتيغا، التي كانت تنتمي إلى تيار تشافيز عن اقتناع وانضمت لاحقاً إلى التيار المنشق عن النظام، إن الإفراج عن ليوبولدو لوبيز محاولة من الرئيس مادورو "لتبييض صورته".

وأضافت "لكن لا يمكننا استخدام شخص حرم من الحرية كما لو كان رهينة وجعله موضوع تفاوض".

وفي بيان، طلبت النيابة العامة التي لا تزال لويزا أورتيغا تتولاها وإن تلقت تهديداً بمحاكمة يمكن أن تؤدي إلى اقالتها، إعادة النظر في تدابير الحرمان من الحرية المتخذة ضد 3 معارضين مهمين آخرين منهم رئيس بلدية كراكاس السابق أنطونيو ليديزما.

وأكد خافييه كريمادس في رسالة أخرى على تويتر أن 300 سجين سياسي ما زالوا في السجون البوليفارية، أما منظمة "فورو بينال" غير الحكومية فتقول أن هناك 433 "سجيناً سياسياً.

ورحبت بالإفراج عن لوبيز وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

من جانبهم، طالب الرؤساء الإسباني والأرجنتيني والمكسيكي والبرازيلي على هامش قمة العشرين في هامبورغ بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فنزويلا، كما قال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي.

ويأتي هذا الموقف الداعم لليوبولدو لوبيز في وقت بلغ الوضع في فنزويلا أقصى درجات التوتر، إذ اقتحم ناشطون مؤيدون لمادورو الأربعاء البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة، واحتجز آنذاك حوالى 300 نائب وصحافي في البرلمان طوال 9 ساعات.

والتظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي يومية تقريباً منذ 3 أشهر، وأسفرت عن 91 قتيلاً.

وقال الخبير السياسي لويس سالامنكا إن الحكومة تسعى إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 30 يوليو (تموز).

يواجه نيكولاس مادورو الذي يندد باستمرار بـ"مؤامرة" أعدتها الولايات المتحدة، ضغوطاً كبيرة إذ أن 80% من الفنزويليين يعارضون حكومته، وفجر احتجاجاتهم نقص في المواد الغذائية والتضخم المتسارع، وارتفاع معدلات الجريمة، نتيجة تراجع أسعار النفط، المورد الأساسي لفنزويلا، وباتت صفوف الانتظار ساعات طويلة وعمليات النهب والسلب والقتلى في اعمال العنف، أمراً مألوفاً.

ومن أجل الخروج من هذه الأزمة، عرض نيكولاس مادورو انتخاب جمعية تأسيسية، ورفضت المعارضة هذا الخيار، معتبرة أنه مناورة للتمسك بالسلطة، وينوي تنظيم استفتاء في يوليو (تموز) حول الدعوة إلى هذه الجمعية.

وتزايدت الانتقادات، وقامت الكنيسة الكاثوليكية الفنزويلية المعارضة تقليدياً للسلطة التشافيزية، بخطوة إضافية الجمعة بوصفها النظام بأنه "دكتاتوري".