وافق وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الجزائري محمد بن مرادي على زيادة معاشات المتقاعدين موافقة مبدئية، في انتظار تحديد نسبة الزيادة الأيام المقبلة والتي ستتراوح بين 10 و12 بالمائة.وستحسب هذه الزيادة إبتداءا من 1 مايو 2014  على أن تدخل حيز التنفيذ لاحقا وبأثر رجعي لتشمل 2 مليون و400 ألف متقاعد في الجزائر.

وجاء قرار هذه الزيادة  بعد طلب تقدمت به الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذي يمثلون شريحة كبيرة من العمال الجزائريين. وطالبت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بزيادة قدرها 15 بالمائة وقد تم تحويل الملف الذي يضم المقترحات المتعلقة بالنسب إلى وزارة العمل والضمان الإجتماعي، حيث من المنتظر أن يصادق وزير العمل على نسبة الزيادة بعد استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل حكومة ما بعد الرئاسيات، ويوجد الملف حاليا على مكتب الوزير. وفي هذا الصدد طالبت الفيدرالية وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بالتعجيل بإصدار المرسوم التنفيذي الخاص بهذا القرار لضمان تطبيقه في الآجال المحددة، خاصة وأن ما يقارب مليوني ونصف مليون متقاعد ينتظرون هذه الزيادة، بعد أن ظلت قيد الدراسة لعدة أشهر، على مستوى الفيدرالية من جهة، ومجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين من جهة أخرى، وإدارة الصندوق من جهة ثالثة.

واعتبرت الفيدرالية أنه بالرغم من كل الزيادات السابقة في معاشات هذه الفئة، إلا أن ”المتقاعد يحتاج للمزيد، والمزيد من الزيادات حتى يتمكن من تغطية تكاليف الأدوية والتحاليل والفحوص والعناية الطبية التي تزداد حاجة المتقاعدين لها كلما زاد تقدمهم في السن، خاصة أن هذه الفئة تعاني من الكثير من الأمراض، وكل ذلك يتطلب معاشا يكفي لسد هذه النفقات".الجدير بالذكر أن هذه الزيادات تدخل ضمن الوعود التي قطعها الرئيس الفائز بولاية رابعة عبد العزيز بوتفليقة على لسان مسؤولي حملته الانتخابية والذين أكدوا عدة مرات نية الحكومة التكفل بالمتقاعدين كشريحة اجتماعية هامة أدت الكثير من الخدمات للوطن.