يواصل مجلس النواب مساعيه الحثيثة لاختيار حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حيث سيشرع مكتب المقرر بالمجلس في استلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس يوم الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.

عقبات

اختيار رئيس حكومة جديد لليبيا خطوة قد تصطدم بعدة صعوبات استعرض بعضها عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة الذي رأى أنه من الناحية الإجرائية لا توجد أي مشكلة أمام اختيار حكومة جديدة في ليبيا إلا أن هناك بعض العقبات التي قد تواجه عملية اختيار الحكومة.

وبين أوحيدة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه تم فتح باب الترشح لاختيار رئيس الحكومة وسيتم قبول الملفات الاسبوع القادم حيث سيعرض المترشحين برامجهم ويجري التصويت لاختيار رئيس الحكومة بنصف عدد النواب الحاضرين زائد واحد.

وأضاف أوحيدة أنه قد يكون هناك عقبة أمام منح الثقة للحكومة والتي تتطلب الأغلبية الموصوفة وهذا قد يتم إعادة النظر فيه بعد تعديل نصاب مجلس النواب وإسقاط بعض العضويات من النواب الذين تقلدوا مناصب.

وأشار أوحيدة إلى أن العقبة الأخرى التي تواجه تنصيب حكومة جديدة هي المجتمع الدولي حيث أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ترى أن الأمر الأهم في ليبيا هو إجراء الانتخابات إلا أن مجلس النواب يرى أن إجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة قادرة على إجرائها.

وبين أوحيدة أن الدبيبة قد يشكل عائق أمام اختيار حكومة جديدة لأنه يتشبث بالسلطة في ظل وجود عدد من النواب الذين يدورون في فلكه مضيفه أن هذا لن يكون عائقا كبيرا إذا تولت رئاسة الحكومة شخصية قادرة ومدعومة شعبيا.

 انقسام البرلمان

من جانبه رأى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن العقبات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة تتمثل في رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لحكومة جديدة بدون انتخابات، معتمدا في ذلك على مساندة دول اقليمية الأمر الذي يعزز  ظهور حكومتين موازيتين بسرت وأخرى بطرابلس  بالإضافة إلى أن انقسام أعضاء البرلمان بين المترشحين للرئاسة وبين مؤيدين لاستمرار حكومة الدبيبة يعزز عقبة عدم توفر النصاب القانوني لاعتماد الحكومة من قبل البرلمان .

وأضاف الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مساندة ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس الحكومة  سيعرقل عمل الحكومة الجديدة وخاصة بعد خطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي  مبينا أن الحكومة الجديدة يمكن أن تهددها المليشيات التي ستعمل تحت غطاء شرعيتها .

ولفت الحر إلى أن الأزمة الليبية ستكون في موجة جديدة بين ثلاثة أقطاب القطب الأول يرغب في إنهاء الأجسام الحالية وتغيرها عبر شرعية صناديق الانتخابات أما القطب الثاني فيسعى للبقاء بسدة الحكم عبر حصوله على الاعتراف والشرعية الدولية بينما القطب الثالث يسعى  للبقاء بسدة الحكم لإمتلاكه شرعية صناديق الانتخابات.