تعقد اليوم الإثنين، جلسة للحوار بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل في إطار استئناف الحوار الاجتماعي، وفق ما اعلنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.

وأفاد الطاهري، في تصريحات إعلامية، ان هذه الجلسة تأتي للحوار حول لائحة المطالب المرفوعة منذ إضراب 16 جوان في القطاع العام، مذكرا أن جملة الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد تتمثل في الغاء المنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة وكذلك فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما تشمل لائحة المطالب، إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.