اعلن كمال بالناصر "وزير الصناعة والطاقة والمناجم" خلال مؤتمر صحفي انعقد مساء امس الاربعاء17 ديسمبر كانون الاول عن "المرجعية الوطنية للحوكمة" التي بادرت بانجازها رئاسة الحكومة التونسية، و تعد هذه المرجعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأكد "وزير الصناعة والطاقة والمناجم" ، أن هذه المرجعية تهدف إلى تحسين الحوكمة ومقاومة الفساد والعمل بكل شفافية ومسؤولية وذلك عبر تركيز آليات الحوكمة بالقطاعين العام والخاص بصفة علمية.
وجاءت هذه المرجعية في اطار السعي إلى تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد إذ يتعين على جميع هياكل الدولة وخاصة المصالح الادارية المركزية والجهوية والجماعات الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ومختلف لجان و هينات الرقابة و القيام بعملية التفقد والتدقيق.
ونذكر ان القانون التونسي حَرص على تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بإحداث خلية "للحوكمة الرشيدة" داخل الهياكل العمومية وعبر المنشور عدد 16 المؤرخ في 27 مارس آذار 2012 والذي يقضي بـ:
أولا: إحداث خلية بكل وزارة وولاية ومؤسسة أو منشأة عمومية تسمتى خلية الحوكمة الرشيدة تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الديوان بالنسبة للوزارات وللوالي بالنسبة للولاة وللمدير العام أو للرئيس المدير العام بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، تمثل مخاطبا وحيدا لمصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، يكلف بها إطار لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية،
ثانيا: موافاة مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحو كمة مقاومة الفساد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بكل ما يطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات لإنجاز مهامه،
ثالثا : مساعده مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بمختلف الوزارات والولايات والمؤسسات والمنشآت العمومية،
رابعا : إعلام الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، بكل ملفات الفساد ومآلها والإجراءات المتخذة أو التي تقرر اتخاذها بشأنها،
خامسا : تمكين المواطنين، طبقا للتشريع الجاري به العمل، والاطلاع على جميع المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات والمصاريف والبرامج والتقارير السنوية حول الهيكل المعني، سواء مباشرة أو على الموقع الالكتروني.
سادسا : الإسراع بأحداث موقع الكتروني طبقا للمواصفات على الشبكة العنكبوتية بالنسبة للهياكل الإدارية التي ليست لها موقع واب.
ويلزم المنشور الوزراء والولاة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الى تنفيذ التدابير الواردة بهذا المنشور.
وتعتبر الرقابة من اهم الادوات الادارية لمقاومة الفساد الاداري والمالي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب الهياكل العمومية خاصة بعد ما تعرضت له أجهزة الرقابة من تهميش وتقزيم خلال العهد الرئيس السابق "بن علي".
وقد احتلت تونس المرتبة 79 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وفق ماجاء في تقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد لعام 2014.
وكشف التقرير الصادر في اوائل ديسمبر كانون الاول الجاري أن البحرين والأردن والسعودية جاءت في المركز 55 وسلطنة عمان في المرتبة 64 والكويت في المركز 67 والمغرب في المرتبة 80 ومصر في المركز 94 والجزائر في المرتبة 100 ولبنان في المرتبة 136.
وأشار التقرير إلى أن السودان وكوريا الشمالية والصومال الأكثر بلدان فسادا في العالم،في حين جاءت الدنمارك ونيوزلاندا في المركزين الأقل فسادا.
ويرجع مؤشر الفساد السنوي بحسب المنظمة إلى إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة في القطاع الحكومي للدول، ويؤكد أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.