قال وزير الاقتصاد التونسي، حكيم بن حمودة، إن الحكومة جمعت حوالى 100 مليون دينار ( 61.2 مليون دولار)، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني (اكتتاب وطني في سندات)، خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو/ آيار الحالي. 

وانطلقت عملية الاكتتاب في القرض الرقاعى الوطني، في 12 من مايو / آيار الجاري وتتواصل على مدى شهر ، وذلك بهدف جمع 500 مليون دينار (306 مليون دولار)، لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لهذا العام.

وأعلن الوزير التونسي، عن إقرار إجراءات جديدة، لتعزيز عملية الاكتتاب، وذلك بناء على مساهمات المواطنين، واستنادا الى معلومات قدمها وسطاء بالبورصة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ويتوقع حكيم بن حمودة، أنه مع مساهمة البنوك والمؤسسات المالية ، فضلا عن المؤسسات الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في عملية الاكتتاب، أن يرتفع حجم طلبات الاكتتاب، معربا عن تفاؤله بجمع كامل المبلغ المستهدف من الاكتتاب، والمقدر بنحو 500 مليون دينار (306 مليون دولار).

وبحسب توقعات الحكومة التونسية، فإن نسبة المديونية من المرتقب، أن تفوق خلال العام الحالي، 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بن حمودة، إلى أنه سيتم تمديد فترة الاكتتاب المخصصة، للتونسيين المقيمين خارج البلاد فقط.

 وعن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لإنجاح الاكتتاب الوطني، وتحقيق المستهدف منه، قال بن حموده ان الاجراء الأول يشمل تغييرا جزئيا في الأمر المنظم للاكتتاب، بإضافة فصول (بنود) خاصة بالأشخاص الراغبين في الاكتتاب وفق آليات التمويل الإسلامي، ويرفضون الحصول على الارباح والفوائد.

ويتمثل الاجراء الثاني، في تسهيل مشاركة التونسيين المقيمين بالخارج في عملية الاكتتاب، وذلك عبر فتح الاكتتاب من خلال الانترنت، بإستخدام آلية الدفع الإلكتروني، وكذلك عبر البريد التونسي، ويرجع ذلك إلى أن عملية الاكتتاب تتم فى الأساس عبر البنوك أو البورصة التونسية، ومع عدم توفر فروع للبنوك التجارية في الخارج، فقد تقرر إمكانية الاكتتاب بواسطة الدفع الإلكتروني، عن طريق الإنترنت أو من خلال البريد.

أما الإجراء الثالث، فيشمل السماح ببث دعاية ترويجية عن الاكتتاب، مدتها 8 دقائق في الساعة، وعدم احتساب هذه الدعاية كإعلان تجارى، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى.

ويعد هذا الاكتتاب الثالث من نوعه في تاريخ تونس، منذ حصولها على الاستقلال ، وكان أولها سنة 1964، والثاني سنة 1986  .

وحذرت الحكومة الحالية، من صعوبة الوضع الاقتصادي بالبلاد، داعية جميع التونسيين إلى توحيد جهودهم، في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.

 ودق رئيس الوزراء، مهدي جمعة، ناقوس الخطر، بعد نحو شهر من توليه منصبه على رأس الحكومة التونسية،  مؤكدا أن احتياجات بلاده من القروض الأجنبية تقدر بنحو 8 مليار دولار، وذلك خلافا لما تم تقديره ضمن الموازنة العامة لهذه السنة، والتي وضعتها حكومة رئيس الوزراء السابق على العريض، وصادق عليها البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات.

ويقدر حجم الموازنة العامة لهذا العام بنحو 28.1 مليار دينار، ويشار إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.