أكد الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري أن استهداف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس يطرح الكثير من الأسئلة التي تحتاج الإجابة عليها إلى تشكيل فرق جنائية وفنية مختصة.

وقال الحضيري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "في شهر أغسطس من عام 1983 حدث حريق بمبنى مؤسسة النفط بطرابلس يشبه حادثة اقتحام وتدمير المبني بالأمس، إلا أننا والحمد لله لم نفقد أرواحا" مضيفا "تم الحريق وظن بعض المتطفلين والمشككين أن اختلاسات وتجاوزات حاولنا إخفاءها وشكلت لجان تحقيق من مختلف الأجهزة ووصلت إلى قناعه بان الأمر لا يعدو ( ماس كهربائي ) في صيف حار".

وأردف: "لم تتوقف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وشكلت عندها فرق عمل، وتم تجميع الوثائق ( بسرعة البرق ) لان المؤسسة لا تعتمد على عقليه مركزية بل بعقليه جماعية كل يعرف دوره وبلا صراخ إعلامي، والبحث عن ضحيه".

وتابع الحضيري "نكررها فاقد المعرفة والخبرة بالإدارة والأمن الذاتي لا يمكنه أن يحافظ على منشاة اقتصاديه مثل ( مؤسسة النفط ) لان فاقد الشيء لا يعطيه، وما يكتب هذه الأيام عن فاجعة المؤسسة الوطنية للنفط يعوزه الدقة في معظمه ومرده غرضي من البعض وبلا معطيات ويسفه كل تحقيق".

وأوضح الحضيري أن "العبرة بما تسفر عنه التحقيقات وليس بِمَا  يتوهم الكاتب" مضيفا "لست هنا في وارد الدفاع عن الإدارة الحالية للمؤسسة الوطنية للنفط أو بعض مدرائها الذين اعرف إمكانياتهم الضحلة علما وإدارة، بل في إطار وضع الأمور في نصابها إلى أن تنجلي الحقيقة، من المقصر، والأسباب، ولماذا وقع، وكيف تم الاقتحام، وما هو الهدف" وزاد "أسئلة كثيرة في حاجة إلى فريق امني وجنائي، وفني قبل إصدار الأحكام".