أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن سلسلة اجتماعات سيعقدها قادته ابتداءً من الأربعاء المقبل لإجازة مصفوفة الإصلاح بصغيتها النهائية وجدد نفيه بوجود خطاب جديد للرئيس عمر البشير وإنما لقاءات ثنائية مع القوى السياسية.

وأوضح القيادي بالحزب مصطفى عثمان إسماعيل، أن اجتماعات الحزب تشمل المكتب القيادي والمجلس القيادي ومجلس الشورى أيام الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع على التوالي، يتم خلالها عرض المصفوفة، ومناقشتها، والتداول حولها، لتتم إجازتها في صيغتها النهائية بالجمعة في اجتماع مجلس الشورى.

وأكد أن الرئيس البشير سيواصل لقاءاته ومقابلاته مع القوى السياسية والاتفاق معها على الآلية والخطوة القادمة التي تتيح فرصة للحوار، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس كان بالأساس خطاباً يدعو للحوار ويحدد القضايا من خلال رؤيته كحزب.

وأعلن البشير الأثنين الماضي خطوات اصلاحية بحضور عتاة معارضيه من خلال خطاب وجد انتقادات واستهجان واسع بسبب اللغة التى استخدمت فيه غير ان القوى السياسية اعلنت جميعها قبولها بمبدأ الحوار والانتقال سلميا الى وضع جديد.

وأكد إسماعيل، عزم الحزب على شرح المبادرة وتوضيحها، مشيراً إلى أن الواقع السياسي بالبلاد انتقل من الاتجاه السلبي للاتجاه الإيجابي، وقال إن مسيرة التواصل والحوار مع القوى السياسية ستتواصل وفق جدول زمني وآلية متفق عليها.

وجدد تأكيده بأن لا خطاب جديد للرئيس باستثناء خطاباته العادية التي سيخاطب بها المجلس القيادي ومجلس الشورى. وأضاف "لا توجد مفاجأة". وقال "إننا عرضنا المبادرة في عمومياتها وسنستمر في تعميقها وشرحها في المرحلة المقبلة".

ورأى إسماعيل أن التفسيرات الخاطئة التي سبقت خطاب الرئيس أدت إلى ارتفاع سقوفات الأماني لدى العديد من الجهات، مشيراً إلى إصدار تصريح باسم الأمين السياسي قبل خطاب البشير، دعا فيه الإعلام بمختلف وسائطه بالتوقف عن التحليلات غير المسنودة بالحقائق حتى لا تحدث حالة من الإحباط وسط الفئات المختلفة.

وقال إن الخطاب الذي جاء كدعوة للحوار فيما تقرر شرح تفاصيل المبادرة لاحقاً عبر المؤتمرات الصحفية واللقاءات.

و أكد الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الخطاب لم يجئ بسبب أي ضغوط خارجية أو داخلية نتيجة لأزمة بسبب الحروب والتمرد، مستشهداً بتحقيق القوات المسلحة النصر في جميع جبهات القتال.

ونفى إسماعيل، ما تردد في الأوساط بوجود ضغوط خارجية انتجت خطاب البشير. ونبه لكسر القوات المسلحة لشوكة التمرد في جميع جبهات القتال عدا القليل.

ودعا إسماعيل، القوى السياسية للحوار لوضع خارطة المستقبل من خلال وضع دستور دائم يتم بمشاركة الجميع والشعب حتى تستقر البلاد،وقال إن الانتخابات القادمة ستقام وسط وفاق لتلبي كل طموحات الأحزاب.

وأضاف أن خطاب البشير هدف لمشاركة الأحزاب السياسية في وضع الدستور المقبل. وأضاف "عبر الحوار المشترك سنصل إلى آلية تضع جدول زمني تلتقي فيه جميع القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد".

الدرديري : لا حوار دون إطلاق الحريات العامة

من جانبة  أكد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد، على صعوبة الحوار دون إطلاق الحريات العامة باعتبارها مسألة أساسية، وضمانة يسعى الوطني لتوفيرها لإثبات حسن النوايا.

وأعلن ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الحريات العامة في ، ونوَّه إلى أن إطلاق صحيفة (رأى الشعب) التابع لحزب الموتمر الشعبى المعارض بزعامة حسن الترابى والسماح لها بالصدور يعد مؤشراً إيجابياً، واضاف الدرديري  إن حدود الحريات تتمثل في القانون والدستور الحالي لتجلس كل القوى السياسية للتشاور والتحاور لوضع دستور يجمع عليه الجميع.

وأكد أن الوطني سيقوم بكل ما في وسعه لتوفير الضمانات عبر الانفتاح وتقبل آراء المواطنين والقوى السياسية الخاصة بهذه الضمانات، وأعلن الدرديري عن لقاءً وشيكاً بين البشير وقادة القوى السياسية لبحث أمهات القضايا الوطنية التي طرحها الوطني والتشاور حولها ومن ثم بلورة آلية متفق عليها، مبيناً أن الوطني في المرحلة الحالية يبشر بفكرة الحوار غير المشروط وبلا قيود،.

واعلن الدرديري عن ترتيبات تجري لإدارة حوار مع المجتمع الدولي شبيه بالحوار (الإيراني الغربي)، ونوَّه إلى أن الوطني أخضع السياسية الخارجية للسودان خلال لــ(24) عاماً الماضية للدراسة والبحث من قبل خبراء وعلماء ومختصين بهدف التوصل إلى رؤية جديدة مغايرة لما كان معمول به سابقاً//وأضاف: (تم الاتفاق على رسالة للدبلوماسية السودانية خلال المرحلة المقبلة هدفها تأمين الإنسان السوداني فى نفسه ومعاشه).

الشيوعي: اتفقنا مع الترابي على مدنية الدولة

وعلى صعيد متصل  نفى سكرتير الحزب الشيوعي السودانى المعارض للحكومة السودانية، محمد مختار الخطيب وجود أي اتفاق للحديث عن دولة علمانية خلال الفترة الانتقالية التي يدعوا إليها تحالف المعارضة، معتبراً أن التوجه القائم يقتضي الديموقراطية، مشيراً إلى أنهم يدعون إلى دولة مدنية، مؤكداً أن حزب المؤتمر الشعبي متوافق معهم على أن تكون هناك دولة بكل مواصفات الدولة المدنية.

وأشار الخطيب إلى أن مسمى دولة علمانية يعكر على عضوية المؤتمر الشعبي باعتبار أن الدولة المدنية هي العلمانية، لذلك تم التغاضي عن الحوار في الأمر حالياً.

ولفت إلى أن كل مواصفات الدولة المدنية يمكن أن تطرح داخل الدستور الانتقالي، وأنه ليس هناك خلاف حول المسألة، وأوضح الخطيب أن الفترة الانتقالية ليست لتحديد هذه النقاط، وتابع: (نحن ندعو إلى دولة مدنية، ونرى أن الدولة يجب أن تكون بعيدة عن الدين في كل المسافات المطلوبة من الأديان، وأن يترك لكل متدين أن يؤدي شعائره ويدعو إلى دينه ويبشر به.

وأضاف :هم يرون أن تقوم دولة إسلامية، ونحن ندعو من خلال الفترة الانتقالية التي حددناها بثلاث سنوات إلى أن يترك كل حزب ليدعو إلى ما يراه حتى المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه حسم العلاقة بين السياسة والدين).

وزاد الخطيب قائلاً: (العلمانية خشم بيوت) وأن هناك مدارس متعددة للعلمانية، مشيراً إلى رؤيتهم تكمن في الديموقراطية، وفصل السلطات وحكم القانون باستقلال القضاء وأن لا يستغل الدين في السياسة ولا السياسة في الدين، وأن ترعى الدولة كل الأديان، وأن تكون منها على مسافة واحدة.

المهدي والعتباني يدعوان للاتفاق على المطالب الشعبية

الى ذلك اتفق حزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين العتباني على دعوة القوى السياسية السودانية لعقد ورشة عمل للاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تنفيذها في فترة أقصاها أسبوعين.

وقرر الاجتماع الذى ضم المهدى وغازى تكوين غرفة عمليات بالتشاور مع بقية القوى السياسية للدعوة لورشة عمل مهمتها الاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تحقيقها والتوقيت المطلوب لإنجازها على أن تنظم الورشة في مدة لا تزيد عن أسبوعين.

. وأُتفق على أن تشمل الورشة كل القوى السياسية والمدنية المتطلعة لنظام المستقبل الجديد، وستحدد مجموعة العمل مكان وزمان وأجندة اللقاء المنشود. واعلن قيادى فى حزب الاصلاح عن ترتيات للاجتماع بقيادة الحزب الشيوعى

يذكر ان  زعيم حزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، ورئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين عقدا فى وقت سابق  اجتماعاً نادراً، اتفقا فيه على التنسيق السياسي والفكري، ودفع قضايا الحُريات والوضع الانتقالي الكامل والدستور، وإجراء الانتخابات وتشكيل لجان مشتركة بين الحزبين.