اعلن وزير الدولة بوزارة الاعلام السودانية  ياسر يوسف عزم الرئيس عمر البشير الاجتماع بالامين العام لحزب المؤتمر الشعبي  المعارض حسن الترابي خلال الاسبوع الجاري.

وفيما راجت انباء عن التئام الاجتماع بعد غد الاربعاء قال مصدر لصيق بالترابى ان الاخير لم يتلقى حتى الآن اخطارا بموعد الاجتماع مع البشير ويعتبر اللقاء حال انعقاده الاول للرجلين رسميا منذ المفاصلة التى وفعت بين الاسلاميين في 1999.

وأكد يوسف الذى يتولى امانة الاعلام بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان  ، جدية الحزب والدولة في إكمال الحوار الوطني والبلوغ به إلى غاياته عبر اللقاءات بكل قيادات الأحزاب والمنظمات، معلناً عن لقاءات سيعقدها الرئيس مع أحزاب الشرق، وحركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي، بهدف الالتفاف حول آليات الحوار الوطني وتحديد موضوعات الحوار.

ورفض ياسر يوسف وصف للحوار الجاري بين حزب المؤتمر الوطني و بعض القوى السياسية بأنه اصطفاف اسلامي ضد الاحزاب العلمانية في السودان مؤكداً انها توصيفات غير صحيحة، وقال ان الحوار سيشمل كافة القوى السياسية بكافة انتماءتها وخلفياتها.

وأكد رئيس اللجنة الإشرافية للبناء التنظيمي للمؤتمر الوطني بالولايات الشرقية الحاج آدم الاحد أن الحوار مع الأحزاب السياسية المعارضة والمشاركة، يسير بخطى ثابتة نحو التوصل لرؤية متفق عليها ترضي جميع الأطراف.

وأشاد بتجاوب أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل مع ما طرحه المؤتمر الوطني، وما قدمه من دعوات للحوار.

و دعا آدم القواعد للمشاركة في إعادة البناء التنظيمي للحزب بولاية كسلا شرق السودان خاصة، وبكل الولايات استعداداً للانتخابات. داعياً لإحكام الإجراءات الفنية المتعلقة بالعمل الحزبي، وصولاً إلى عقد مؤتمرات نموذجية ابتداءً من وحدات الأساس وصولاً للمؤتمر العام.

وأوضح آدم أن الزيارة تأتي بغرض متابعة إجراءات البناء للمؤتمر الوطني في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة. وقال إن عمليات البناء تنتظم كافة الولايات بالتزامن مع الإعداد والترتيب للانتخابات.

المعارضة السودانية : لا تتجه إلى اقصاء المؤتمر الشعبي وترفض   حكومة الوطني القومية

وعلى الصعيد ذاته رفض تحالف قوى المعارضة في السودان ما أعلنه الحزب الحاكم من رغبته في تشكيل حكومة قومية تشارك فيها الأحزاب الأخرى ،وأعلن المؤتمر الوطني الحاكم السبت موافقته على تشكيل حكومة قومية بمشاركة القوى السياسية الأخرى في حال أفضي الحوار السياسي الذي بدأه وفق مبادرة الرئيس البشير لتوافق إليها، غير انه شدد على ان الحكومة المرتقبة لن تكون انتقالية كما يطالب المعارضون.

وأعلن التحالف تمسكه بالشروط التي وضعها قبل التجاوب مع دعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير للأحزاب في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية ، وتتمثل شروط المعارضة في : "قيام حكومة انتقالية (تضم كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وايقاف الحرب".

وأكد رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى تمسك المعارضة بالشروط التي وضعها للإستجابة لدعوة الحزب الحاكم للحوار، وقال "في حال عدم الاستجابة سنواصل في طريق إسقاط النظام عبر المظاهرات".

ورأى ان ما اعلنه الحزب الحاكم "دعوة حق اريد بها باطل"، وحذر قادة الاحزاب من الاستجابة للحوار دون إيفاء الحزب الحاكم للشروط.

وإستبعد ابوعيسى اتخاذ التحالف اى اجراءات تفضى الى عزل الأحزاب التي لبت دعوة المؤتمر الوطني للحوار، وقال "الانضمام والبقاء في التحالف قرار اختياري والتحالف لن يطرد أي حزب لكن من خرج عن التزامات التحالف فهو تلقائيا خارج دائرته ".

ونقلت قناة العربية عن ابو عيسى قوله إن ما طرحه الحزب الحاكم بخصوص الحكومة القومية معروف لديهم مسبقاً، ووصفه بالحديث المعسول وضحك على الذقون على حد تعبيره، وأضاف أبوعيسى "يريدوننا موظفين لديهم، ولا يريدوننا شركاء".

وأوضح رئيس تحالف المعارضة بأن ما يجري، بما فيه رفض الحزب الحاكم للحكومة الانتقالية، هو ما ظل التحالف يتحدث عنه، وحذر منه الذين قال إنهم سقطوا في طريق الحكومة العريضة، والتي اعتبرها حكومة الحزب الحاكم مع الترقيع، قائلا: "هذا هو أساس المشروع الأميركي (soft landing) المعروف للكل.

وتابع رئيس تحالف المعارضة بأنه، وبعد أن اتضحت كل هذه المعالم التي كانت غائبة، على البعض الذين تورطوا في حوارات لا نهاية لها مع الحزب الحاكم أن يعودوا والعود أحمد، حسب قوله.

الى ذلك أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي عزمه دراسة مقترح الحكومة القومية، مطالباً المؤتمر الوطني بإبداء قدر كافٍ من المرونة والواقعية السياسية للخروج برؤية موحدة لحل مشكلات البلاد.

وأوضح أمين العلاقات الخارجية بالحزب نجيب الخير عبدالوهاب في تصريح له أن أجهزة ومؤسسات الحزب ستقيم ورشة عمل يتم فيها دراسة دعوة الوطني لقيام حكومة قومية يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد مؤكداً مواصلة الحوار مع المؤتمر الوطني بقلب مفتوح وبصيرة نافذة بهدف الوصول لحوار وطنى يحقق الغايات المنشودة والتحول الديمقراطي المطلوب الذى من شأنه أن ينقل البلاد لمربع جديد يتحقق فيه السلام والأمن.

. وأضاف الخير أن الحكومة القومية لاقيمة لها إذا لم تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى موضحاً أن البلاد تحتاج لحوار صادق يوحد الرؤى الوطنية ويجمع الجهود أملاً في بناء سودان يسع الجميع 

صدامات بين طلاب الحزب الحاكم  و"حركة الاصلاح الآن" بجامعة الخرطوم

وعلى صعيد اخر شهدت جامعة الخرطوم الاحد اشتباكات عنيفة بين الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ومنتسبين لتيار( الاصلاح الان) بقيادة غازى صلاح الدين الذى انشق حديثا عن الحزب الحاكم.

واتهم طلاب الاصلاح نظرائهم فى التنظيم المؤيد للحزب الحاكم باستخدام الملوتوف والسيخ فى الاعتداء على منبر خطابى داخل الحرم الجامعى.

واتهم بيان للاصلاح الاجهزة الامنية ومن اسماهم بايادي الخبث التي تحركها العقول الصغيره بالعمل على وقف منهج وروح الحوار والسلم.

وقال " استخدم طلاب المؤتمر الوطني وافراد الامن الملتوف والسيخ ، لكن عزيمة وصمود طلاب حركه الإصلاح الآن ارجعتهم خائبين يجرجرون اذيال الهزيمه والخيبه ".

ووصف البيان السلوك بانه صبيانى و ينافي تماماً دعوة الحوار والوفاق ويكرس لعدم الحريه وفقدان العدل.

بالنظر لتداعيات المشهد السياسي في السودان ومايصدر من اشارات في الصحف اليوميه عن تشكيل حكومه قوميه وليست انتقاليه لتقود التحول المطلوب وتهيئه الاوضاع للإنتخابات القادمه في 2015.

وفى سياق اخر شددت حركة الإصلاح الآن على الحريات تعتبر مساله اساسيه وجوهريه وقالت فى بيان منفصل تعليقا على موافقة الوطنى على تشكيل حكومة قومية بعدم امكانية ان يفضى يفضي اي حوار سياسي الى نتائج حقيقيه ومثمره في ظل القهر والكبت وتكميم الافواه .

وقال الييان ان التناول الجزئي لقضايا الوطن والاستمرار في تبني الحلول الجزئيه لإشكالات البلاد هو اس البلاء ولابد من مخاطبه القضايا في ظل اجماع وطني شامل.

ونوه الى ان رؤية الحركة للخروج من الوضع الراهن تتأسس على اهمية اعادة الثقه المفقوده بين المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وجماهير الشعب السوداني والقوى السياسيه الاخرى بإتخاذ خطوات عمليه تتمثل في اطلاق الحريات واعلان العفو العام واطلاق جميع المعتقلين في قضايا سياسيه كبادرة حسن نيه.

ودعت الحركة ايضا الى تكوين آليه للوفاق الوطني من كل القوى السياسيه بلا إقصاء لاي طرف من المعادله السياسيه بما فيها المؤتمر الوطني للجلوس في مائده مستديره لتبني الحل الشامل.

على ان تتمتع ذات الاليه بالتفويض والسلطه اللازمه للقيام باعاده النظر في القوانين المتعلقه بالعمليه الانتخابيه في عام 2015 وقانون الاحزاب وقانون الامن الوطني ومفوضيه الانتخابات وفق اجال ومواقيت محدده حتى لاتمضي جهود الاصلاح الى مالانهايه.

وان تتبنى رئاسه الجمهوريه ممثله في الرئيس مخرجات وقرارات الاليه بإعتباره السلطه الاعلى في البلاد بحيث يحتفظ بمسافه واحده من جميع الاحزاب في الدوله.

واضاف البيان ( غير ذلك فإننا نرفض اي محاوله للحزب الحاكم بإعاده سيناريو انتخابات 2010. ).