قال الحزب الجمهوري التونسي في بيان له ليل الأربعاء، إنه تم ايقاف امينه العام عصام الشابي، من طرف مجموعة أمنية، بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته،  دون الاستضهار باذن قضائي للايقاف.

وعبر الحزب الجمهوري عن تضامنه المطلق مع أمينه العام معتبرا أن ما حصل هي عملية اختطاف "محمّلا السلطة مسؤولية سلامته"، مؤكدا "للرأي العام ولكل الأحرار إصرار مناضليه على مواصلة النضال في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي السليم والدفاع عن كرامة التونسيين وعزة تونس"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن فرقة أمنية عمدت إلى تفتيش منزل الشابي قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، التي استدنت إلى أن قامت بذلك بناء على ما سمتها "أوامر".