قال الحزب الاشتراكي بتونس إن البرلمان الجديد انتصب لتمرير مشروع رئيس الدولة وفرض الأمر الواقع.

واعتبر الحزب الاشتراكي، في بيان له اليوم الإثنين، أن عدم تركيز المحكمة الدستورية، حتى اليوم، سهل "استفراد رئيس الدولة بالحكم دون مراقبة أو اعتراض أو نقض مراسيمه وقرارته من طرف أي هيئة".

كما قال الحزب إن "الشعب التونسي يراقب استعداد رئيس الدولة لاستكمال بقية مفاصل مشروع البناء القاعدي بانتخاب مجلس الأقاليم والجهات بعد أن قام بحل المجالس البلدية وإلغاء نظام اللامركزية بمراسيم رئاسية عدد 8 و 9و10 لسنة 2023 في خطوة كشفت عن خطورة الأوضاع الحالية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تمثلت "في التخلص من كل ما من شأنه أن يعطل إنجاز مشروع الرئيس الخاص، بما فيها إجراء المحاكمات السياسية واعتقال معارضيه في محاولة لإلغاء دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والإمعان في تهديد الصحفيين والتحقيق معهم والزج بهم في قضايا تخص دورهم الإعلامي".

ودعا الحزب الاشتراكي كل القوى التقدمية والاجتماعية واليسارية إلى "التجند دفاعا عن تونس الجمهورية الاجتماعية وهو دور كل الأطراف السياسية الوطنية والديمقراطية والنقابية وكل الشخصيات الوطنية المستقلة من أجل تكتيلها في قطب جمهوري يؤسس لمشروع وطني جامع يحوز ثقة التونسيات والتونسيين ويقدم لهم بديلا مكتملا للحكم في الاستحقاقات القادمة التي يجب العمل من أجل إنجازها في تواريخها القانونية والدستور"، وفق نص البيان.

وفي سياق متصل، أشار الحزب الاشتراكي إلى أن إحياء ذكرى عيد الشهداء 9 أفريل 1938 هذا العام يأتي في ظل "أوضاع سياسية صعبة وخطيرة بعد أن دخلت تونس مرحلة جديدة تغير فيها الوضع المؤسساتي للدولة وتم استبدال آليات النظام الديمقراطي التمثيلي".