أكد ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية،إن الحركة منذ تأسيسها عام 2012، وهي ترفع شعار المصالحة المجتمعية الشاملة لتجاوز نتائج ما حدث عام 2011 وتعمل في سبيلها.

واوضح المتحدث ان الحركة اقترحت وسائل عملية لتحقيقها، ونظمت وشاركت في عديد اللقاءات والندوات حولها، ونشرت الكتابات والبيانات التي تناولتها، ولم تتخلف عن الاتصال بكل من له علاقة بالموضوع، سواء الأطراف الليبية المختلفة أو الأطراف الخارجية المتدخلة في الشأن الليبي.

واضاف ان الحركة أجرت عدة اتصالات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ومبعوثها إلى اللجنة التحضيرية للمصالحة محمد ولد البات، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بالشأن الليبي الرئيس الكونجولي ساسو انجيسو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبدالله باتيلي.

واكد المتحدث ان الحركة تابعت مجريات المصالحة منذ تكليف لجنة الحوار بجنيف قبل ثلاث سنوات للمجلس الرئاسي بموضوع المصالحة-وهو الأمر الذي اعترضنا عليه في حينه - والذي نظم لقاءات شكلية في الداخل والخارج  حملت بذور فشلها وكانت عملية ديكورية لم تستهدف الحديث عن موضوع الأزمة الليبية، بل كانت نسخة مكررة من محاولات تدوير الأزمة لإيهام الناس بأنها في طريق الحل، فلم تدع الأطراف الحقيقية واستعيض عنها بشخصيات تمثل نفسها ومن دعاها.

وتابع المتحدث ان الحركة الوطنية الشعبية الليبية بعد اطلاعها على الجدل الذي أعقب لقاءات طرابلس وسبها وأخيرا زوارة، توضح للرأي العام الليبي والإقليمي والدولي  موقفها الذي يتلخص في الآتي: 

1- إن السياق الحالي الذي يتبعه المجلس الرئاسي ومفوضية الاتحاد الافريقي، لا يعدو كونه محاولة فاشلة لمصالحة سياسية بين مجموعات متنازعة على السلطة داخل تيار واحد، ولا تصب في تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بين الليبيين.

2- التذكير بالخطوات الأساسية للمصالحة والتي يمكن تلخيصها في الإفراج عن كافة المعتقلين لأسباب تتعلق بالصراع وجبر الأضرار وردّ المظالم والعفو العام على الحقوق العامة وإرجاء الدعاوى حول الحقوق الخاصة إلى حين تمكن القضاء من الحكم بنزاهة وموضوعية.

3- إن المصالحة لاحقة لبناء سلطة موحدة قادرة على الإيفاء بمتطلباتها.

4- إن تشكيل اللجنة التحضيرية تم بطريقة ملتوية وإقصاء متعمد لأهم أطراف الأزمة ورفض لمناقشة المسائل الجوهرية. 

5- إن المجلس الرئاسي طرف في المشكلة وهو ناتج عن حوار جنيف بطريقة مشبوهة، عيّن أعضاءه مع رئيس الحكومة بالرشوة حسب ماهو معلن ومثبت، فلا يصلح أن يصنف كطرف محايد يقود المصالحة. 

6- الليبيون تجاوزوا الكثير من خلافاتهم وهم متصالحون بطبيعتهم، فليس بينهم صراع إثني أو طائفي، أو جهوي أو قبلي وأثبت  الواقع  ذلك، فبعد فيضان الجبل الأخضر تقاطر الليبيون من كل أنحاء ليبيا إلى درنة لنجدة أهلهم، وجادوا بأموالهم  للتخفيف عليهم.

7- إن دعوة أطراف جدلية مثل المفتي المعزول واعتباره طرفًا يمتلك حق الفيتو كما صدر من تصريحات عن مكتب السيد عبدالله اللافي، يؤكد أنه لا جدية في المصالحة، ولا يقبله الليبيون، وهدفه  إجهاض المصالحة  لمصلحة الإرهابيين. 

8- ما زلنا نعتقد بأن الاتحاد الإفريقي مؤهل للمساهمة في حل الأزمة الليبية وفقا لمبادرة الاتحاد وجهود اللجنة رفيعة المستوى، إلا أننا أصبحنا نلاحظ محاولات لتفريغ المبادرة من محتواها، بالحديث عن مؤتمر للمصالحة سيكون وفق المعطيات الحالية حلقة من حلقات العبث، وتحويل دور الاتحاد إلى دور هامشي يخدم أجندات الدول الغربية المتدخلة في ليبيا ويثبتها.

 9- من المثير للانتباه أن مؤشرات عديدة  للمسار الحالي، هي مجرد جزء من حملة دعائية انتخابية وديماغوجية بلا مضمون وربما باب للتربح والفساد من خلال  المجلس الرئاسي وصغار الموظفين في الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

10- من خلال مسيرة أكثر من عقد من محاولات عبثية للحل السياسي، فإن الحركة الوطنية الشعبية الليبية ترى أن الحل الجذري والسلمي هو العمل الجاد على تنظيم مؤتمر تأسيسي يجمع كل الأطراف الليبية دون إقصاء، يعكف لتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وهياكلها الإدارية والقواعد الدستورية التي تضبط المرحلة التمهيدية والتوافق على إدارة المرحلة التمهيدية  لتهيئة الظروف للمصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

واشار المتحدث الى ان الحركة تدعو النخب الوطنية إلى توحيد جهودها والتصدي للعبث الممنهج بالقضية الليبية والتلاعب بالمصالحة الوطنية باعتبارها أخطر التحديات التي قد تعيد الدولة الليبية إلى طبيعتها الاجتماعية المستقرة.