حذّر المتحدث الرسمى باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد ،الخميس ،من قرار ،وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ،مشيرا أن ذلك يتعارض مع أحكام قانون الجنسية الليبية - إذ نصت المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن جوازات السفر على أن ( لا يصرف جواز السفر الليبي إلا لحاملى الجنسية الليبية) .
و نبه ناصر سعيد في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،إلى ما يلحقه ذلك من أضرار قانونية وسياسية بليبيا، من المعلوم أن كل دول العالم دون استثناء تعتبر الجنسية اساس صدور الوثائق الشخصية بما فيها الرقم الوطني …"فضلاً عن أن منطقة اوزو لم تعد تابعة للدولة الليبية منذ فبراير1994  ،وهي تتبع دولة تشاد حسب حكم محكمة العدل الدولية الذي قبلت به ليبيا لذلك مواطنيها تشاديين وليسوا ليبيين".
وإستند باشاغا في قراره الصادر بصبغته التنفيذية ،خلال الأيام الماضية ،على رأي قانوني "يجيز لمن يحملون أرقاماً وطنية من مواليد أوزو الحصول على جواز سفر ليبي مهيباً برئيس مصلحة الجوازات إتخاذ ما يلزم لوضع قراره موضع التنفيذ".