استنكرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية منع أمين اللجنة التنفيذية لها مصطفى الزائدي من دخول الأراضي التونسية دون إبداء أسباب مشيرة إلى انه كان يعتزم زيارة تونس للمشاركة في اجتماع تشاوري غير رسمي لمناقشة التقرير الختامي لما يسمى (الملتقى الوطني الليبي).

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة ناصر سعيد في بيان له "تلقى الدكتور مصطفي الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، دعوة من مركز الحوار الإنساني المكلف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمشاركة في اجتماع تشاوري غير رسمي بتونس من 6 إلى2018.12.8  لمناقشة التقرير الختامي لما يسمى (الملتقى الوطني الليبي)".

وأضاف سعيد "رغم تحفظاتنا السابقة على بعض نشاطات المركز، ثم قبول الدعوة من أجل المساهمة في إيجاد حلول حقيقية للأزمة الليبية، وتم التوافق مع كل أطياف المشهد الوطني وأنصار النظام الجماهيري على المشاركة الإيجابية" مردفا "ولشديد الأسف تم منع الأخ الدكتور مصطفي الزائدى من دخول الأراضي التونسية بدون إبداء أي أسباب، بالرغم من أنه سبق وأن دخل الأراضي التونسية منذ أسابيع قليلة".

وأعرب سعيد عن استنكاره للإجراء معتبرا انه تعسفي استفزازي موضحا ان هذه الواقعة تؤكد "استمرار منهج العبث الذي صاحب المحاولات السابقة للاجتماعات والمؤتمرات السابقة المبنية على مبادئ الإقصاء والتهميش للأطراف الوطنية الفاعلة" مضيفا "للأسف الشديد بين هذا الإجراء أن الجمهورية التونسية مكان غير مناسب لعقد اجتماعات وحوارات بين الأطراف الليبية ويلقى بظلال الشك حول بعض الأطراف المؤثرة في تونس وعدم حياديتها تجاه الحالة الليبية".

وأردف سعيد "نحمل مركز الحوار الإنساني المسؤولية تجاه ما جرى الأمر الذي يفرض عليه القيام بإجراءات عملية لاستيضاح الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء ورد الاعتبار للطرف الوطني" مضيفا "نتوجه إلى معالي الدكتور غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم التي ترعى هذا الاجتماع بشكل غير مباشر، بالدعوة إلى ضرورة التحقق من الموضوع لما سيشكله من سابقة خطيرة تهدد مستقبل العملية السلمية في ليبيا، ويضر بخطته في شأن مؤتمر جامع يضم كل الأطراف دون إقصاء أو تهميش".

وأوضح سعيد "أن موقف القوى الوطنية أنصار النظام الجماهيري، متفقة تماما على المضي قدما في البحث عن حل سلمي للأزمة الليبية، تتجاوب دائما مع المبادرات الجدية البعيدة، عن الإقصاء والتهميش".

وختم سعيد "نحيي مواقف كافة القوى الوطنية التي استنكرت هذا الإجراء ألإقصائي، ونعلن استعدادنا الدائم لبلورة مشروع رؤية وطنية جامعة شاملة تؤسس لدولة جديدة أمنة مستقرة مستقلة ذات سيادة يمارس فيها الليبيون سيادتهم غير المنقوصة وحقوقهم كاملة".