دانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية عملية الاعتقال التي تعرض لها أمين عام التجمع الوطني الليبي علي الصيد منصور، بتهمة ما اسموه تأييده لعملية الكرامة وهو ما نفاه التجمع في بيانه.
وأوضح المتحدث باسم الحركة ناصر سعيد في بيان له أن هذا السلوك "يؤكد منهجية الكذب التي يسوقها متصدري المشهد الفبرايري الميليشياوي والدعاية الزائفة حول شائعة الديمقراطية وحرية التعبير.
واستنكرت الحركة "حملة الاعتقالات التي تشنها الجهات الأمنية الرسمية والميليشياوية التابعة لما يسمى حكومة الوفاق ضد المؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية" مذكرة "المتحكمين بزمام السلطة في العاصمة طرابلس بأن أعمال الاعتقال والتضييق على الليبيين والليبيات تحت ذريعة تأييدهم للقوات المسلحة العربية الليبية، يشكل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة في كافة العهود والمواثيق الدولية"، مطالبة بالكف عن هذه الممارسات القمعية والسماح لليبيين والليبيات بممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي دون أية مضايقات.
وأعربت الحركة عن تضامنها مع التجمع الوطني الليبي مطالبة الجهة التي تعتقل أمينها العام بضرورة إطلاق سراحه وتمكينه من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية.