دان المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد الاعتداء على مخيم تاورغاء بطريق المطار بالعاصمة طرابلس.
وقال سعيد في بيان له "للأسف ونحن على أبواب الذكرى السابعة لتهجير أهالي تاورغاء القسري من مدينتهم وتدميرها على أيدي الميليشيات الفبرايرية الإرهابية، مازال عشرات الأف منهم يئنون ألماً تحت وطأة الظلم والاضطهاد في مخيمات الشتات منذ أغسطس الأسود 2011 وآخرها ما تعرض له نازحي تاورغاء المقيمين في مخيم طريق المطار بالعاصمة طرابلس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حتى مساء اليوم (امس) الجمعة.
وأوضح سعيد أن "ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة ما يُسمى المجلس الرئاسي (اعتدت) على سكان المخيم واعتقلت منهم قرابة المائة فرد من بينهم مسنين وأطفال حسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وروّعت العائلات وهدمت العديد من الأكواخ على رؤوس ساكنيها وطلبت من جميع سكان المخيم البالغ عددهم نحو2000 نسمة بضرورة إخلائه في ظرف ساعات وإلا ستهدم كافة أكواخ المخيم فوق رؤوسهم".
وأضاف سعيد انه "رغم مناشدة سكان المخيملحكومة الوفاق التابعة لما يُسمى المجلس الرئاسي ، بضرورة ثني هذه الميليشيا المسلحة عن تهديدها ، ورغم استنكار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية لهذا الاعتداء، نفذت هذه الميليشيا المسلحة مساء اليوم الجمعة تهديدها وقامت بإخلاء قسري لجميع سكان المخيم وباشرت في هدم أكواخ المخيم وإزالته".
وتابع سعيد "نحن في الحركة الوطنية الشعبية الليبية في الوقت الذي ندين بشدة هذه الجريمة النكراء بحق أهلنا من تاورغاء، نطالب حكومة ما يُسمى المجلس الرئاسي بضرورة احترام حقوق الإنسان ومراعاة نصوص القانون الدولي الإنساني بما يكفل وقف هذا العبث بمصائر أهل تاورغاء على أيدي الميليشيات المسلحة وتوفير الحماية اللازمة للنازحين التاورغيين وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم معززين مكرمين إلى مدينتهم تاورغاء في اقرب الآجال".
وناشد سعيد "مكتب النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء وإحالة المعتدين للمحاكمة أمام القضاء" داعيا "بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة العمل على رفع الظلم الواقع على مئات الآف الليبيين النازحين بالداخل والمهجرين قسراً بالخارج وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ظلماُ في السجون السرية والعلنية".