طالب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر بإعادة النظر في القوانين المجحفة للحفاظ عليها وتعزيزها من أجل مواكبة التطلعات الوطنية والدولية التي تتعلق بالتنمية المستدامة

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه في الوقت الذي شعرنا فيه بالسعادة بتوحيد مفوضية المجنمع المدني بليبيا خلال الأيام الماضية، صعقنا وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بخطاب موجه لرئاسة الوزراء، يطالب فيه بحل مفوضية المجتمع المدني، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، لعدم تأسيسها وفقا لأحكام القانون .

واعتبر الحر أن خطاب غايته تقييد عمل مفوضية المجتمع المدني ووضع المجتمع المدني ذاته تحت السيطرة الكاملة للدولة والتدخل في مجال عمله .

وأكد الحر أن تقييد عمل منظمات المجتمع المدني ينتهك التزامات ليبيا القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه ليبيا.

وأشار الحر إلى أن المجتمع المدني الليبي بعد 2011  له إسهامات في العملية التنموية في ليبيا، مؤكدا أن المطلوب هو وضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره لا تقييده .

وشدد الحر على أن المجتمع المدني المستقل شريك أساسي يعمل بجوار الدولة في تعزيز التنمية بكافة مجالاتها.