دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر السلطات الليبية لأن تتعامل بحكمة مع مطالب المكونات الثقافية الليبية مؤكدا أنالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية أمر أساسي لا يقبل النقاش أو الانتقاص منه.

وأضاف الحر في تصريح إعلامي أن بعض مطالب المكونات الثقافية الليبية مشروعة، وستفرض نفسها على الواقع مبينا أنه لا يفهم سبب الخلاف الحاصل مع ممثلي المكونات الثقافية، حيث أن الدستور يأتي بالتوافق والنص الدستوري هو ما يحقق معنى (الدسترة) .

وشدد الحر على أن حق الأمازيغ في التعلم بالأمازيغية أمر أساسي مضيفا أن وضع لافتات باللغة الامازيغية في الشوارع أمر لا ضرر فيه  حيث أن ليبيا ستبقى عربية بموقعها الجغرافي بغض النظر عن مكوناتها الاجتماعية والثقافية .

وشدد الحر على أن الدسترة بمعناها المباشر أن ينص الدستور على شىء أو أمر (محدد نطاقاً ومضمونا) أما الدسترة التي تعني فرض اللغة أو الحقوق الثقافية على الفئات الاجتماعية الاخرى فهو أمر يتجاوز مفهوم الحقوق ويبقى اختياريا لباقي مكونات المجتمع أن تقبله أو ترفضه.

وتابع الحر: المهم أن ينص الدستور (وهذا ما حصل بمسودة الدستور) على كفالة حقوق المكونات الثقافية واللغوية باعتبارهم مكون رئيسي من مكونات الشعب الليبي .

ولفت الحر إلى أن الحقوق السياسية يضبطها عهد دولي خاص في سياق حق المواطنة، وهذا متفق عليه، وليس موضع تمييز.

وأردف الحر أن المعايير والمبادئ والتمييز الإيجابي (من خلال حصة متناسبة مع الوزن السكاني في البرلمان مثلا) يجب أن يكون ضامنا للحمة الوطنية وليس عاملا مفسدا للتماسك الاجتماعي أو مقدمة لقيام كامونات على أساس الهويات.

وأضاف الحر أنه مع تلبية الحقوق اللغوية والثقافية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومباديء إدارة التنوع التي اعتمدتها منظمة اليونسكو لكن ذلك لا يعني فرض الإملاءات على كامل الأمة الليبية فيما يتجاوز ضمان حماية وتفعيل الحقوق المنصوص عليها دوليا وهي ضمانات لا تتيح ما يقسم المجتمع إلى كامونات على أساس الهويات .

واعتبر الحر أن المساواة وعدم التمييز أمر حاسم لا يجوز التراخي في إعماله مشيرا إلى أن كل من المساواة وتكافؤ الفرص تؤسس لبناء المواطنة وممارسة نفس القدر من الحقوق للجميع، ومن مصلحة الأمة الليبية أن تتبنى سياسات التمييز الإيجابي لصالح المكونات المتنوعة الأكثر حاجة للرعاية .

ودعا الحر المكونات التقافية إلى عدم المغالاة في مطالب تتضمن سقفا أعلى من المعايير الدولية، إلا إذا كانت موضع توافق مجتمعي عام وخاصة إذا كانت تحمل الدعوة أعباء اقتصادية.

وأوضح الحر أن هناك فهم خاطئ للحقوق والمعايير والضمانات، ولعل ذلك يرجع لاستخدام مرجع غير مختص بدسترة حقوق الإنسان  حيث لا يجوز لأي مكون أن يتخذ تدابير تعيق تقدم الأمة الليبية صوب الخروج من الأزمة التي تعيشها منذ أكثر من عقد  .

ودعا الحر الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء بحينه، واحترام كافة المسارات التي تتضمن سماع اختيارات الشعب لأن ذلك هو الضامن الوحيد لتقدم الأمم سياسياً وتنموياً وثقافياً، مع التصويب والتطوير المستمر للسياسات بما تخدم الشعب صاحب القرار .

وحذر الحر من أن المقاطعة أو التراخي يفتحان الباب على مصراعيه لاحتكار بعض الأطراف للقرار نيابة عن الشعب، والعمل صوب مصالح ذاتية لا تتفق مع مصالح الشعب.

وأضاف الحر أما فيما يتعلق بالاعتماد على مبدأ، "حق تقرير المصير" الذي تناولته الكثير من البيانات لعل أخرها البيان الصادر عن مكونات اجتماعية، فعلى الرغم من أنه مبدأ أساسي في القانون الدولي، إلا أن الحفاظ على وحدة أراضي أي دولة لا يقل أهمية عن ذلك وللعمل بذلك المبدأ يشترط أن يكون هناك شعب ليستطيع الاعتماد على حق تقرير المصير، لكن جزءاً من سكان دولة وطنية ليس شعباً بالمعنى الدولي، حتى لو كانت له هوية تميزه عن غيره .