دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا وخبير ومستشار حقوق الإنسان د. عبدالمنعم الحر السلطات الأمنية والقضائية إلى وضع حد للاعتقالات السرية والتعسفية وكذلك وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وحث الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية على السماح للمعتقلين بالتواصل مع المحامين والأطباء والأقارب، على وجه السرعة وبشكل منتظم وبدون قيد واتباع إجراءات فعالة بحيث يمكن للناس الطعن من خلالها في قضية اعتقالهم وسوء معاملاتهم إلى جانب توفير ظروف اعتقال ملائمة، بما في ذلك وضع حد للحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وطالب الحر بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما يتوفى أو يصاب مودعين في الاحتجاز مع ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز والسجون وإجراء محاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة  إلى جانب إطلاق سراح المفرج عنهم من قبل النيابة العامة واحترام أحكام وقرارات القضاء وكذلك إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.

وأشار الحر إلى أن المحتجزين تعسفيا عانوا مرارة السجن، وانتهاك عدد من معايير حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في تلقي محاكمة عادلة ومنصفة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين. 

ولفت الحر إلى أن هناك العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات وشخصيات تتمتع بالحياد وباستقلالية إلى تعرض مئات المحتجزين للتعذيب والمعاملة المهينة، وأن معظم الحالات تندرج تحت الاحتجاز التعسفي في سجون ودور احتجاز مثل: سجن امعتيقة، والكويفية، وقرنادة، وأبو هديمة، وسجون سرية أخرى يقبع فيها أعدادا من السجناء دون محاكمة أو بالمخالفة لأحكام وقرارات قضائية بإطلاق سراحهم.

وبين الحر أنه لاحظ انتهاكات إجرائية للمعتقلين تعسفاً تتمثل في خرق الحق في المحاكمة العادلة وفق قاعدة: أن العدالة البطيئة ظلم بين، وإهدار مبدأ افتراض البراءة، والحق في الطعن، والحق في استجواب شهود الادعاء أو النفي على النحو الكافي.