دعا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر إلى الحد من عقوبة الإعدام بليبيا، سواء في التشريع أو في تطبيق القضاء أو في التنفيذ.

وأكد الحر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" وجود ما لا يقل عن 17 حكما بالإعدام صادر عن المحكمة العسكرية في كل من (بنغازي والبيضاء) بالإضافة إلى ما لا يقل عن 80 حكما بالإعدام صادر منذ العام 2011 جلهم من أنصار النظام السابق .

وحث الحر على الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام بصفة عامة ، حيث أن عقوبة الإعدام وفق كافة الدراسات العلمية في شتى أنحاء العالم وخصوصياتها الثقافية ثبت أنها لا تحقق الردع، وإذا كان الشرع الحنيف قد أقر الحرمان من الحياة كعقوبة فقد قصرها على 3 جرائم فقط، وهي ليست وجوبية سوى في زنى المحصن والمحارم، وجوازية في القتل العمد والحرابة.

وأضاف الحر أن القوانين العربية تزخر بمئات النصوص المؤدية للإعدام للأسف مشددا على أن الإعدام عقوبة لا يمكن معالجتها بعد التنفيذ.

ولفت الحر إلى أن هناك دراسة أجريت في الملف شملت ألف شخص تم إعدامهم في 37 دولة تبين خلالها أن نحو ثلثهم كان برئ من التهمة بعد فترة تتراوح من 3 سنوات إلى 40 سنة من الإعدام .