اعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر أن اعتماد المقاربة الأمنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية غير ناجع.

وقال الحر، في تصريح لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن المهاجرين وطالبي اللجوء هم ضحايا أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ولا يجب النظر إليهم بأنهم جناة.

وأردف الحر لا يجب "أن يقتصر عمل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على الضبط والإحالة إلى سجون وزارة العدل فقط..طبعا أنا مع ( العمل ببدائل للاحتجاز)، ولكن هذا لا يمكن العمل به حاليا لأسباب عديدة، الأسهل هو إلغاء مراكز الاحتجاز كخطوة أولى وإحالة المهاجرين للسجون التابعة لوزارة العدل..ونقل مخصصات مراكز الاحتجاز لها أيضا".

وأكد الحر أن هذه الخطوة مهمة جدا وتقلل من عبث أفراد المليشيات وبعض تجار البشر العاملين والمسيطرين على مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن ملف الهجرة غير النظامية يتجاوز قدرة الدولة الليبية وبحاجة إلى تعاون دولي وإقليمي مع الدول المصدرة للمهاجرين كأن يتم العمل على بعد التنمية المكانية بتلك الدول وفتح باب الهجرة القانونية ومعالجة ملفات حقوق الإنسان وإتاحة مستوى معيشي يليق بكرامة الإنسان.