أمر مكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي لمدير عام مستشفى علاج السكر والغدد الصماء طرابلس ومساعده؛ ورؤساء أقسام الصيدلة؛ والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه بناءً على ما ورد في البلاغ  المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي حيال مخالفة، بعض موظفي مستشفى   علاج السكر والغدد الصماء، لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية؛ تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعة الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة؛ والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق تولى فحص المستندات ذات الصلة؛ وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال؛ ثم استجوب: مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ والمعدات الطبية ؛والمختبرات؛ والعلاج الطبيعي؛ ومخازن المعدات الطبية؛ بالإضافة إلى القائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ وأحد العاملين في قسم المخازن؛ ونائب مدير الشركة المتعاقد معها على استيراد المعدات الطبية.

وبين مكتب النائب العام أنه بكفاية الدليل على صحة نسبة الأفعال، محل الملاحقة، إلى المتهمين؛ أصدر المحقق أمره بالحبس الاحتياطي لكل من: مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة؛ نتيجة التخلِّي، لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل، عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى؛ وإحجامهم، مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات؛ والكسب غير المشروع.

كما أمر المحقق بحبس القائم على أعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكما؛ وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي؛ وعدد من العاملين في قسميْ الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاسهم أدوية ومعدات طبية.