أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، محمد الحافي أن القانون لا يلزمه بتقديم الاستقالة قبل الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وإنما يمنع ازدواجية العمل مبينا أنه بعد اختياره رئيسا للمجلس سيتقاعد من منصبه القضائي.

وأضاف الحافي المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي أنه كثر الجدل حول مدى أحقية رجل القضاء للترشح للانتخابات مؤكدا أن حق الترشح كفلته كافة الدساتير وفي ليبيا القانون نص على أنه لا يجوز لمستشار المحكمة العلية العمل بوظيفة تخل بكرامته واستقلاله واستطرد إن رئاسة المجلس الرئاسي لا تخل بكرامته.

وأشار الحافي إلى أنه في عموم العالم الدساتير يكون رئيس المحكمة العليا منقذا في الأزمات عند فراغ السلطة.

وحول أسباب ترشحه أكد أنه ليس ممنوعا من الترشح بموجب القانون مؤكدا أنه يريد أن يعكس تجربته في الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله على الملف الليبي مشيرا إلى أنه سوف يعمل مع زملائه للخروج بليبيا من عنق الزجاجة.

وشدد الحافي على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية والشروع في التجهيز للانتخابات وضمان نزاهتها والعمل على رفع معاناة المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية والعناية بملف حقوق الإنسان واستحداث وزارة تعنى بحقوق الإنسان والاهتمام بملف النازحين والمهجرين عبر تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتأكيد العناية بالأطفال والشباب والاهتمام بملف الأقليات وتلبية مطالبهم الممكنة والمشروعة والاهتمام بالملف الصحي لرفع المعاناة عن المواطن الليبي والسعي لمعالجة ملف وباء كورونا والإسراع باستقدام اللقاحات والاهتمام بالملف الإعلامي وإيجاد قنوات تبث روح التسامح بين الليبيين وتساعد على إجراء الانتخابات