جدد عضوا مجلس النواب زياد دغيم وعصام الجهاني التأكيد على استمرارهما في "مقاطعة الجلسة الممتدة" المتعلقة بالاستفتاء على مسودة الدستور التي وصفوها بالباطلة قضائيا ومنتهية دستوريا "والتي تجري خارج مدينة بنغازي المقر الدستوري للبرلمان".

وقال النائبان في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه "نؤكد وجود التباس نتمنى أن لا يكون متعمدا من رئيس مجلس النواب بخصوص اتهامنا له أو للرئاسة أو الزملاء بالتزوير بالمعنى القانوني المتعمد".

وأضاف البيان "ذكرنا بوضوح عبر بيان رسمي بعد إعلان الناطق الرسمي لمجلس النواب وبعض النواب إقرار تعديل دستوري عاشر مما يمهد لإصدار قانون الاستفتاء فقمنا بتوضيح ملابسات حادثة واقعة وليس حكما على فاعليها فذكرنا أن اقرار تعديل دستوري بالتوقيعات إجراء باطل وان التوقيعات كانت لطلب إجراء تعديل دستوري لتحصين المادة 6 من مقترح قانون الاستفتاء المعروضة بمسودة 30-7-2018 بجلسة 12-8-2018 حيث تنص المادة على موافقة نصف الناخبين بكل دائرة من الدوائر الثلاث وليس نصف المقترعين وهذه المادة تغيرت لاحقا مما يعتبر تزوير إرادة الموقع وهذا اصطلاحا وليس اتهاما والدليل مطالبتنا الرسمية والكتابية للجنة التشريعية بالتحقيق في الواقعة".

وأضاف البيان كما أن النائب أبو بكر بعيرة "أكد في مجمع من نواب بنغازي قيام احدهم بالتوقيع عليه دون علمه (قليله يبطل كثيره) لان مبدأ الشك وجد بهذه الحالة".

وتابع "أما تلميح البعض برفع الحصانة فنؤكد ان القانون خصص فصلا كاملا لهذا الإجراء والمادة 93من القانون رقم 4 لسنة 2014 تشترط عدم وجود نكاية أو أغراض سياسية في طلب رفع الحصانة وفي حالتنا لا يتوفر هذا الشرط فالرئاسة والعدد القليل من النواب الذي ترضى الرئاسة عنهم هم خصومنا في هذه القضية والواقعة وسط مقاطعة ثلثي البرلمان".

وطالب البيان "اللجنة التشريعية وفق اختصاصها بالتحقيق بمحاضر جلسات 2018 (13-9 و24-9) والمادة 6 المعروضة على النواب في جلسة 12-8 والتي صدر بموجبها طلب تعديل الإعلان الدستوري".

وشدد البيان على "عدم الاعتراف بأي سلطة موجودة بمدينة طرابلس المخطوفة من المليشيات بما فيها ما يسمى بمكتب النائب العام فقواعد السلوك القضائي خصوصا ومبدأ الفصل بين السلطات ينزع الشرعية عن أي مؤسسة قضائية لا تحميها سلطات تنفيذية شرعية لحكومة أدت اليمين الدستورية".

وختم البيان "إننا سننتظر بشغف نائب عام شرعي ينتخبه البرلمان وتحميه حكومة شرعية لكي تمثل أمامه ونقدم له ملفات من تعمد عدم احترام الإعلان الدستوري وازدراء القضاء والفساد الإداري والتربح الغير مشروع".