أصدرت محكمة جنايات طرابلس، اليوم الأربعاء،  حكما بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية  500 دينار بحق عضوين في مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت ومديرها التنفيذي، بتهمة فساد مالي وحصولهم على منافع ماديّة غير مشروعة.
ووفق بيان لمكتب النائب العام، فقد أفادت تحقيقات النيابة"حصول سالفي الذكر على منافع مادية غير مشروعة، بقبولهم عَطَايَا لا حَقَّ لهم فيها، وتسبُّبهم في إحداث ضرر جسيم بالمال العام".
كما أظهرت التحقيقات حصول عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي على 1.5 مليون دينار، مقابل فسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت (الكلنكر)، المبرم بين الأهلية للإسمنت وبين شركة السحاب.
وقضت المحكمة على خلفية ذلك"بالحبس مدة ثمانية عشر شهراً؛ وتغريمهم مبلغ خمسمائة دينار؛ وبإدانة محرر العقود الذي تعمَّد تزوير مستندات رسمية؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ وبإدانة من استعمل الوثائق الرسمية المزوَّرة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة المقضي بها."