قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن تلقت رسالة من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حول مباشرة فريق التحقيقات بمكتب المدعي العام في إجراء التحقيقات الأولية في الانتهاكات الواسعة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مرافق الاحتجاز في معيتيقة، والتي تديرها قوة الردع الخاص.

وأضافت المنظمة أن الرسالة جاءت بعد شكوى قدمتها إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتتألف الشكوى من 28 وثيقة، ما مجموعه 193 صفحة، بما في ذلك شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يُزعم ارتكابها من قِبل عناصر قوة الردع الخاصة في قاعدة معيتيقة الجوية، وعندما تقوم هذه العناصر بتنفيذ حملات الاعتقال.

وتضمنت الانتهاكات المزعومة، على سبيل المثال لا الحصر، الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبا بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمُهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.